يمكث الصحفي الإماراتي محمود الحوسني المعروف باسم “عاشق الحريات”، منذ نحو 10 سنوات في سجون أبو ظبي، دون أن يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.
والحوسني صحفي إماراتي وباحث في شؤون الإعلام، وناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشغل الرجل منصب المتحدث الرسمي ومسؤول العلاقات العامة في مواصلات الإمارات، وشارك في العديد من الأعمال في الإذاعة والتلفزيون.
وقال مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” إن نشاط الحوسني في الدفاع عن الحريات والوقوف في وجه الظلم والاضطهاد لم يكن مقتصرًا على الإمارات فقط.
وأضاف “فكونه إعلامي مؤمن بالحريات لم يستطع أن يقف متفرجًا على القمع والتنكيل في العالم العربي؛ ليكرس قلمه وصوته للدفاع عن الشعوب الثائرة”.
وفي 16 يوليو/ تموز 2012، داهمت قوة من جهاز أمن الدولة الإماراتي منزله واعتقلته دون مذكرة قانونية وعاثت في بيته خرابًا.
بقي الحوسني معتقلًا في مكان سري لأكثر من 8 أشهر في زنزانة انفرادية، وفي 2 يوليو 2013 حكمت محكمة أمن الدولة عليه بالسجن 7 سنوات.
ورغم انتهاء محكوميته في 16 مايو/ أيار 2019 إلا أن السلطات لم تفرج عنه حتى اليوم بذريعة “المناصحة”؛ ليبقى محمود محتجزًا دون أي سند قانوني.
وفي عام 2020، توفي والد الحوسني أثناء استمرار اعتقال نجله، ولم تسمح السلطات لمحمود بإلقاء نظرة الوداع على والده قبل دفنه، رغم انتهاء فترة محكوميته.
وأشار مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” إلى أن انتهاكات السلطات طالت عائلته، إذ سحبت الدولة جنسية أطفاله حمد وأفنان.
وطالب المركز السلطات بالتوقف عن الانتقام من معتقلي الرأي وعائلاتهم، والإفراج عمن انتهت محكومياتهم.