طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الإثنين، النظام المصري بالكشف عن مكان احتجاز مواطن أوقف بعدما هبطت طائرة سودانية بشكل مفاجئ في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، خلال رحلتها بين الخرطوم وإسطنبول.
وقالت المنظمة في بيان، إنه “في 12 يناير/كانون الثاني 2022، كان حسام منوفي محمود سلام (29 عاما) وهو مصري الجنسية، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي، حسب ما قال أصدقاء منوفي وعائلته”.
وأضافت أنه “بعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعت عناصر الأمن منوفي ودققوا في جوازه ووثائق سفره، ورآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين”.
وأوضحت المنظمة، أن منوفي انتقل إلى السودان من مصر عام 2016 خوفا من بطش السلطات، مشيرة إلى قول أحد أصدقائه، إنه “كان من أنصار الإخوان، التي صنّفتها الحكومة منظمة إرهابية في 2013”.
ودعا نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان منوفي والسماح لهيئة الدفاع عنه وأسرته برؤيته، مشددا على أن “إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة”.
وأكد أن الإخفاء القسري والتعذيب ينتشر في مصر، مطالبا حلفاء النظام المصري في الولايات المتحدة وأوروبا بوقف كافة المساعدات العسكرية والأمنية لمصر.
وكانت شركة بدر للطيران، أفادت في بيان بأن “هبوط طائرتها غير المُجَدوَل في الأقصر نتج عن خلل في جهاز إنذار الدخان، وبعد نزول الركاب، استدعى الأمن المصري 3 ركاب مصريين، للتدقيق في جوازاتهم ووثائق سفرهم”.
وأوضحت أنه “صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1) وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار تمت عملية الهبوط”.
وأكدت الشركة، أن “الإنذار انطلق نتيجة إشارة خاطئة من نظام الكشف”، ثم اتجه الركاب إلى طائرة أخرى لاستكمال الرحلة، وفي تلك الأثناء جرى توقيف المنوفي.
من جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، إن “حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات”.
ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 بقيادة عبدالفتاح السيسي، عملت أجهزة الأمن المصرية على اعتقال المئات وإخفائهم لمدة أسابيع أو شهور أو سنوات بالسجون، دون توجيه التهم إليهم.
وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، الحكومة المصرية بوقف الانتهاكات المستمرة بحق المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين.