أكدت منظمة حقوقية دولية وجود عيوب جسيمة في محاكمة بحرينيين أيدت محكمة سعودية إعدامهما أمس الأول.
وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، على أن الحكم بإعدام جعفر سلطان وصادق ثامر صدر بعد محاكمة افتقدت لأدنى شروط العدالة، وشهدت انتهاكات متعددة منذ لحظة الاعتقال.
وفي 11 يناير 2022، صادقت محكمة الاستئناف في السعودية على حكم الإعدام تعزيرًا بحق البحرينيين، بعد نحو ست سنوات ونصف من اعتقالهما.
واعتقل ثامر (33 عامًا) وسلطان (30 عامًا) خلال عبورهما جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، ووُجهت لهما تهمة محاولة تفجير الجسر، وهو ما نفياه بشدة.
ولم يتبق أمام الرجلين سوى المحكمة العليا قبل توقيع الملك سلمان على حكم الإعدام وتنفيذه.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الشابين تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة، وتعرض ثامر لإخفاء قسري استمر ثلاثة أشهر منذ لحظة اعتقاله.
وأوضحت المنظمة أن ثامر كان خلال فترة الإخفاء القسري في السجن الانفرادي، وتعرض للتعذيب الشديد، وأجبر على التوقيع على اعترافات.
وأشارت “الأوروبية السعودية” إلى أنه لم يتم تعيين محامٍ للشابين البحرينيين إلا بعد عقد المحكمة، فضلًا عن أنه لم يطّلع على مستندات القضية كافة.
ووجهت المحكمة للشابين عدة تهم منها، المشاركة في تشكيل خلية إرهابية في البحرين، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية، وتهريب مواد إلى السعودية تستخدم للتفجير، والمشاركة في مظاهرات البحرين، والتستر على مطلوبين في البحرين، وتضليل جهات التحقيق في السعودية.
وفي نوفمبر 2021، أصدرت محكمة سعودية حكم “القتل التعزيري” بحقهما، وأمس الأول صادقت محكمة الاستئناف عليه.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على الشابين “صدر بعد محاكمة غير عادلة انتهكت القوانين الدولية والمحلية، تعرض خلالها المعتقلان للإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع الاعترافات، كما حرما من حقها في الدفاع عن نفسيهما بطريقة كافية”.
ورأت أن “استمرار الحكومة السعودية بإصدار أحكام القتل التعزيرية، وهي الأحكام التي تستند إلى رأي تقديري للقاضي في العقوبة من دون نص شرعي وقانوني، إصرار على النهج الدموي الذي تتبعه الحكومة في ملف الإعدام منذ سنوات”.
وشددت على أن “أي حكم قتل تعزيري حاليًا هو نسف لكافة الوعود الرسمية فيما يتعلق بالعقوبة، وخاصة في القضايا التي لا يواجه فيها المعتقلون تهما تعد من الأشد خطورة والتي يحصرها القانون الدولي بالقتل العمد”.