أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى حول التطورات السياسية الحالية التي تشهدها تونس، معتبرًا الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي محرمًا.
وعبر بيانٍ للاتحاد، أفتى بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.
وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب، حسب تعبيره
وأشار الاتحاد إلى أن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي.
كما أن الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني، وإعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد.
وتأتي هذه التصريحات بعد إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء أمس الأحد، قرارًا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان.
وقرر سعيّد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وذلك بعد مظاهرات حاشدة طالبت بحل البرلمان وإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي.