أنهى المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني سنته التاسعة في السجون السعودية، بعد اعتقاله سنة 2013 بسبب آرائه السياسية.
وحكمت السلطات السعودية على القحطاني بالسجن 10 سنوات ومثلها منع من السفر بسبب مشاركته في تأسيس جمعية “حسم”، كما اتُهم بقضايا أخرى متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية لإطلاق سراح القحطاني، وإسقاط التهم كافة عنه.
وفي ذكرى اعتقاله، كتبت مها القحطاني زوجة الأكاديمي محمد عبر صفحتها بتويتر: “مضت تسعة أعوام مليئة بالظلم والحرمان”.
وأضافت “تسعة أعوام خلف القضبان حصل له فيها انتهاكات كثيرة منها حرمانه من (توكيل محامي، الاستئناف، سرقته، الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا، وضعه عدة مرات في الحبس الانفرادي)”.
والقحطاني حاصل على جائزة رايت لايفليهود (نوبل البديلة) عام 2018.
وتواصل السلطات السعودية سياستها في الضغط على الأكاديمي المعتقل من خلال تخريب اتصاله النادر بعائلته.
وقالت زوجته، في أكتوبر الماضي، إنّ السلطات تتعمد قطع اتصالها المحدود بزوجها، معبرة عن غضبها من التضييق المتزايد الذي يُمارس بحق زوجها.
ووصفت “القحطاني” في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر”، قطع الاتصال مع زوجها أنّه مستفز، ويندرج ضمن أساليب الاستبداد التي تتبعها السلطات.
وعبّرت القحطاني عن استغرابها من سلوك السلطات في التضييق على زوجها، حيث قالت: “ألا يكفيهم اعتقاله (زوجها) ظلما وجورا لأكثر من تسعة أعوام”!؟.
ويقضي الدكتور محمد القحطاني، العضو المؤسس في حسم، حُكمًا بالسجن 10 سنوات في سجن الحائر على خلفية نشاطه الحقوقي السلمي، وتعرض خلال الفترة التي قضاها لمضايقات ومعاملة سيئة، وفترات عزل طويلة في الحبس الانفرادي، وحرمان من التواصل مع عائلته.
ونفّذ الدكتور القحطاني سابقًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه السيئة، ومنعه من التواصل لفترات طويلة.
وجمعية حسم منظمة مستقلة غير مرخصة رسميا معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المحتجزين في المملكة، وهي أولى الجمعيات المعارضة في المملكة، أغلقتها السلطات السعودية في مارس/آذار 2013.
وحكمت السلطات بسجن 11 من مؤسسيها لمدد تراوح بين 10 – 15 سنة؛ لمطالباتهم بحقوق مشروعة وتأسيسهم جمعية مدنية وممارسته نشاطات سياسية وحقوقية سلمية.
وطالب مؤسسو حسم بتطبيق مبادئ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والتوصية بخلق نظام مَلَكي دستوري فيه برلمان مُنتخب ومؤسسات قانونية شفافة تخضع للمساءلة.