تلعب شركات الأسلحة الأوروبية دورًا “فعالًا” في النزوح الجماعي وتأجيج أزمة اللاجئين، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد العابر للقوميات.
وكشف تقرير المعهد أن الأسلحة المباعة لدول مثل السعودية والولايات المتحدة انتهى بها المطاف في أيدي داعش.
ويشير التقرير إلى دراسات محددة، ولاسيما شركات الأسلحة الأوروبية، مثل BAE Systems البريطانية، وليوناردو الإيطالية، وFranco-German.
كما أثرت إيرباص بشكل مباشر على النزوح الجماعي للأشخاص في دول مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وتم العثور على أسلحة صنعتها بلغاريا وبيعت للولايات المتحدة والسعودية في أيدي مقاتلي داعش، بعد محاولة الولايات المتحدة لتسليح وتدريب 5000 من مقاتلي المعارضة لهزيمة داعش.
وتبين أن برنامج “500 مليون دولار” المنحل الآن ينتهك بند “المستخدم النهائي” في العقد، والذي من شأنه أن يمنع الأسلحة من أن يتم تمريرها إلى كيانات أخرى.
وكشفت شركة Smoking Guns أيضًا عن التعاون بين شركات الأسلحة التركية وشركة ليوناردو الإيطالية في تصنيع وبيع مروحيات T-129 ATAK، والتي تم استخدامها على نطاق واسع في عملية “غصن الزيتون” في عفرين.
وذكر التقرير أن صناعة الأسلحة تستفيد أيضًا من “عسكرة الحدود” من أجل “احتواء المهاجرين وإبعادهم”.
وجاء فيه: “يكرر الاتحاد الأوروبي باستمرار التزامه بمبادئ حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون، ولكن من الناحية العملية، فإن العديد من سياساته وممارساته تفعل العكس تمامًا، فهي مفيدة في دعم الأنظمة الاستبدادية والحفاظ عليها، وفي تسهيل النزاعات المسلحة، وفي تفاقم معاناة شعوب بأكملها”.
وأضاف “لا ينبغي لأحد أن يستفيد من البؤس البشري، لكن صناعة الأسلحة أوجدت حلقة مغلقة من المعاناة؛ تبيع الأسلحة والتكنولوجيات التي تغذي الصراعات الوحشية حول العالم ثم تبيع المزيد من المعدات للحكومات الأوروبية لصد اللاجئين الذين تخلقهم هذه الصراعات”.
وتابع “يُظهر تقريرنا كيف أن ادعاءات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهم بالدفاع عن حقوق الإنسان هي ادعاءات جوفاء في مواجهة قدرة القطاع الخاص التي يبدو أنها غير خاضعة للرقابة على تصدير الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان”.
وأكمل “إذا أرادت حكومات الدول القوية تعزيز الأمن الحقيقي، فعليها فحص دورها في الحفاظ على الصراعات التي تجبر الناس على الفرار بحثًا عن حياة آمنة. يجب على أوروبا التحرك الآن لكسر حلقة المعاناة”.