قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية سجون سورية وعلى المسؤولين الخمسة الذين يديرونها.
وتشمل العقوبات مجموعتين من الميليشيات واثنين من قادة الميليشيات، وهي الشريحة الأولى من العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن على النظام السوري بموجب قانون قيصر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “هذه الإجراءات تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات ضد السوريين”.
وتشمل العقوبات سجن صيدنايا العسكري وسبعة أخرى تديرها المخابرات العامة السورية والمخابرات العسكرية السورية.
وفي عام 2017، اتهمت الولايات المتحدة سوريا ببناء محرقة للجثث في سجن صيدنايا لتدمير رفات الآلاف من المعتقلين القتلى، ونشرت صور الأقمار الصناعية التي قالت إنها تدعم تقارير القتل الجماعي في السجن.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في ذلك العام، ووصفت السجن بأنه “ثقب أسود” حيث تعرض الآلاف للتعذيب والقتل.
وبالحديث إلى الناجين من السجن، قامت المجموعة ببناء نموذج تفاعلي للسجن لتفصيل النتائج التي تم التوصل إليها.
وقالت وزارة الخارجية، نقلاً عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها اختارت استهداف السجون الحكومية بعقوبات، حيث لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين.
وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بوفاة أكثر من 14 ألف معتقل بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي مسؤولين حكوميين.
ورحب السناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة ووصفها بأنها “طال انتظارها”.
وكانت العديد من السجون المحددة من بين تلك التي تم إبرازها في الصور التي قدمها “قيصر”، وهو منشق سوري عمل كمصور رسمي للجيش السوري قبل فراره ونشر أعماله.
وسمي على اسمه، قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا تم تمريره في عام 2019 “لتعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد”.
وتم تصميم القانون بحيث يصعب على النظام السوري التجارة مع العالم الخارجي والمشاركة في جهود إعادة الإعمار.
لكن بينما أدى قانون قيصر إلى إجهاد موارد النظام، إلا أنه لم يؤد إلى وقف هجماته على المناطق المدنية في الجيوب التي تسيطر عليها المعارضة، مما دفع النقاد إلى القول إن الآثار الشاملة قد تزيد الأمور سوءًا.
وبينما يُسمح للمنظمات الإنسانية بإجراء معاملات مالية تتعلق بسوريا بموجب تنازل أمريكي ملحق بقانون قيصر، فإن الإفراط في الامتثال جعل البنوك مترددة في السماح لها خوفًا من عقوبات ثانوية، مما يعيق بشدة قدرة العاملين في المجال الإنساني على العمل.
وشملت العقوبات أيضا سرايا العرين، وهي ميليشيا تابعة لجيش النظام قالت وزارة الخارجية إنها شاركت في هجوم 2020 للسيطرة على إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
وقالت الوزارة إن “هذه العملية ساهمت في نزوح جماعي للمدنيين السوريين ومعاناة إنسانية لا توصف. ما يقرب من مليون سوري ما زالوا نازحين من تلك العملية والهجمات المدفعية المستمرة تستمر في إلحاق الضرر بالمدنيين على طول الجبهات.”
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جماعة معارضة مسلحة مدعومة من تركيا، تُسمى أحرار الشرقية، واثنين من قادتها “لكونهم مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية “أفادت تقارير أن أحرار الشرقية متورطة في نهب ممتلكات خاصة من المدنيين ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم”، مضيفة أن الجماعة قامت أيضا بدمج العديد من أعضاء تنظيم داعش السابقين في صفوفها.
وأضافت “يجب على العالم أن يجدد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين. ونحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى دعواتنا لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا، وللحصول على معلومات حول مصير المفقودين”.
وتابعت “يجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات ضرورية لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا”.
وحذرت إدارة بايدن دول الشرق الأوسط من محاولة إعادة العلاقات مع سوريا، مؤكدة التزامها بفرض عقوبات على من يتعاملون مع دمشق.
وفي يونيو، قال جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إن معارضة واشنطن للنظام السوري لن تتغير ما لم يكن هناك “تغيير كبير في السلوك”.