قالت مصادر دبلوماسية في مصر إن تعليمات صدرت إلى وسائل الإعلام الرسمية بضرورة التحدث عن مطالبات بالتدخل العسكري لردع إثيوبيا عن ملء المرحلة الثانية من سد النهضة.
ويأتي الحديث عن المطالبات بتصعيد لهجة الإعلام والتلويح باستخدام القوة العسكرية بعد مخالفة أديس أبابا اتفاق نهائي حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.
وكان مسؤولون سودانيون دعوا خلال زيارتهم للقاهرة إلى ضرورة حماية الأمن القومي بأي طريقةٍ كانت.
إلا أن إثيوبيا ترى في ملء سد النهضة ثانيةً حقٌ لها سواءٌ تم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المتنازعة أم لا، فيما تحاول مصر استقطاب الغرب وأمريكا لدعم موقفها.
وتشير المصادر الدبلوماسية المصرية إلى أن اللجوء إلى الحديث بنبرة حازمة في الإعلام يتوافق مع ما يدور في مكتب رئاسة الجمهورية بعدم الاكتفاء بالحديث عن المفاوضات حول سد النهضة، بل مضاعفة حدة اللهجة والتلويح بالقوة العسكرية.
ولم يتضمن إدراج الحديث الحاد عبر الإعلام الرسمي لمصر فقط، بل جاءت مطالبات بنشر ذات اللهجة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في مسعىً لحشد أوروبي غربي لصالح مصر أمام تعنت إثيوبيا.
ومن بين تلك الأطراف التي تحاول مصر استمالتها إلى طرفها: الإدارة الجديدة للبيت الأبيض والأمم المتحدة، فيما تعتبر القاهرة أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بدور العمل كوسيط ناعم فقط.
وأوضحت المصادر أن التصريحات الإثيوبية الصادرة الثلاثاء عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، تحمل مؤشرات إيجابية، على الرغم من إصرار الأخير على الحق السيادي لبلاده في ملء سد النهضة مجددًا.
وتتمثل هذه المؤشرات في زعمه بعدم وصول المقترح السوداني المصري بشأن آلية الوساطة الرباعية الدولية لأديس أبابا، وهو ما لم يحدث بالطبع، ولكنه ربما يعني أن بلاده على استعداد لبحث القضية، سواء بتطويره أو بالاستجابة المطلقة له.
وشدّدت المصادر المصرية على أن حديث المسؤول الإثيوبي عن أولوية إعطاء الفرصة للدول الثلاث للتوصل بمفردها إلى صياغة نهائية للاتفاق، هي “من قبيل التلاعب والتهرب من الالتزام بشيء”، لأن جميع التجارب السابقة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك استحالة الاتفاق الثلاثي على جميع التفاصيل، بما في ذلك ما سبق وتم حسمه بالفعل خلال مفاوضات واشنطن.