نشر الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض يحيى عسيري نسختي لصحيفة الدعوى المقامة ضد الناشطة السعودية لجين الهذلول، الأولى النسخة الأصلية، والثانية تضمنت تعديلات أبرزها إزالة الإشارة لحكومات أوروبية سبق وادعت تواصل لجين معها.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158024554248317&id=582968316
وقال في تدوينة له على حسابه بالفيس بوك اليوم الثلاثاء 31 مارس/آذار 2021، إن التعديلات في التهم التي قدمها الإدعاء العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، ضد “لجين”، تدل على ارتباك كبير لدى السلطة وتخبط وفوضى، وعداء للحقوق وكراهية لصوت المواطن وحقوق الشعب.
وكانت لجين المعتقلة منذ مايو/آيار 2018، تحاكم أمام المحكمة الجزائية بالرياض منذ مارس/آذار 2019، وحولت إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات و 8 أشهر.
واعتبر خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التهم التي حوكمت بموجبها “مفبركة”، واصفين القوانين التي طبقت عليها بالـ”فضفاضة لمكافحة الإرهاب”.
وافرج عن لجين في فبراير/شباط 2021، بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان، في قضية لاقت إدانة دولية، على أن تخضع للمراقبة والمنع من السفر مع بقاء الحكم بالسجن لسنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.
وأضاف “عسيري”: “لجين سواء تختلف أو تتفق معها إلا أنها بطلة لم تقبل أن تكون بوق وهذه التهم شرف وفخر لها، التهم كأنها سيرة ذاتية راقية، كلها عمل نبيل ومشرف”، مؤكداً أن من يدافع عن الشعب بكل أطبافه يستحق التقدير من كل أطباف الشعب.
وتظهر في النسخة الأولى من لائحة الدعوى المستلمة بتاريخ 13 مارس/آذار 2019، اتهام “لجين” بتقديم مقترحات لمنظمة خارجية لها علاقة بالحكومة البريطانية، بينما تم تعديلها في النسخة المستلمة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، بحذف أي ذكر لبريطانيا.
وحذف أيضا من لائحة ديسمبر ما ذكر في لائحة مارس بشأن إقرار “لجين” بتواصلها عبر برنامج سيجنال مع المدعوة فلورة الموظفة بمنظمة العفو الدولية، وكاثرين الموظفة في السفارة البريطانية، ولوسيا الموظفة في الاتحاد الأوروبي، ويورن الموظف في السفارة الهولندية، ويحيى عسيري وهالة الدوسري الموصوفين بـ”المأرقين” بحسب لائحة الدعوى، لتطلب منهم الحديث مع الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية لمناقشة قضيتها السابقة للتأثير على المملكة.
وحذف أيضا في اللائحة المحدثة الزعم بإقرار “لجين” أن المارق يحيى عسيري يتمتع بعلاقة قوية مع الحكومة البريطانية، ويتشارك مع البريطانيين ف مناقشة التقارير الصادرة من الجهات الأمنية في المملكة بخصوص بعض ما يسمى بمعتقلي الرأي وبعض الموقوفين.