أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الناشطة نعيمة المطرود، التي أفرجت السلطات السعودية عنها الأسبوع الماضي، في حالة صحية سيئة.
وأوضح المركز أن صحة المطرود تدهورت بعد أن أمضت ست سنوات في سجن بالدمام، وتعرضت لسوء المعاملة، وتخضع لقيود كثيرة بعد الإفراج عنها مثل غيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أطلق سراحهم.
وأفرجت السلطات بتاريخ 11 فبراير/شباط 2022، عن المطرود بعد أن أنهت فترة محكوميتها، لمشاركتها في المظاهرات وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتها بالإفراج عن سجناء.
ووثق مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تدهور حالتها الصحية، مؤكدًا أنها “غير مستقرة”.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها بسجن المطرود لمدة ست سنوات ومنعها من السفر لست سنوات أخرى بعد انقضاء مدة محكوميتها.
وتم إدانتها بتهم تتعلق بنشاطاتها السلمية على الإنترنت.
وتواجه المطرود، كما تواجه حالياً مدافعات حقوق الإنسان سمر بدوي، نسيمة السادة، ولجين الهذلول، ومدافع حقوق الإنسان عصام كوشك، الذين تم إطلاق سراحهم في سنة 2021، عدم السماح لها بالتعبير عن آرائها بحرية في وسائل التواصل الاجتماعي، أو التحدث بحرية إلى وسائل الإعلام.
وتُمنع المطرود من الحصول على وظيفة في الخدمة المدنية، أو أي وظيفة تتطلب فحصاً أمنياً، وهو أمر ممنوع على كل من يقضي أكثر من عام في السجن.
وأكد مركز الخليج أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا أحراراً حقاً بعد إطلاق سراحهم من السجن، حيث لا يمكنهم العيش أو العمل بحرية في السعودية، كما ويُمنعون من السفر للخارج لبدء حياة جديدة يتمتعون فيها بحقوقهم الكاملة، وبناء مستقبل جديد.
ودعا المركز السلطات السعودية إلى وضع حد لممارسة فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أتموا عقوباتهم بالسجن، ورفع العوائق التي تحول دون حصولهم على عمل.
وطالب “الخليج” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم جميع الصحفيين ونشطاء الإنترنت، وكذلك أي مواطنين يعربون عن آرائهم علناً، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.
وشدد على ضرورة حماية الحريات العامة، في جميع الظروف، بما في ذلك الحق في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه؛ وضمان قيام جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في المملكة بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.