طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس التونسي قيس سعيّد بحماية حقوق جميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعية المتبعة التي تركز بشكل كبير السلطات في شخصه.
وقال نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، إن “تركيز القوى التي يمكن استخدامها ضد الحقوق الأساسية في يد الرئيس يجب أن تدق ناقوس الخطر”.
وأضاف “إنه أمر ينذر بالسوء بالنسبة لحقوق الإنسان عندما يطالب رئيس بالدعم الدستوري للاستيلاء على سلطات هائلة والشيء التالي الذي تعرفه تبدأ الشرطة في ملاحقة الصحفيين”.
وقال غولدستين “سواء شجعوا أو احتجوا على قرارات الرئيس سعيّد، فإن كل التونسيين يستحقون العيش بكرامة وأن تكون لديهم حكومة خاضعة للمساءلة”.
ويوم الأحد، أقال سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأوقف البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية، وتولى الإشراف على النيابة العامة، ونفذ إجراءات استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور في تونس.
وفي اليوم التالي، داهمت الشرطة مقر قناة الجزيرة في العاصمة تونس وطردت موظفيها وأغلقت المكتب.
وزعم سعيد أنه اتخذ القرارات بالتشاور مع المشيشي وزعيم حزب النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، لكن الغنوشي والعديد من الأحزاب التونسية رفضوا قرارات سعيد واصفين إياها بانقلاب.