أصبح مصير رئيس الوزراء التونسي المُقال هشام المشيشي مصدر قلق متزايد بسبب عدم معرفة مكان وجوده.
وقال عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين أنور الغربي: “نحن قلقون بشكل خاص على صحته وسلامته النفسية”.
وأضاف “نحاول منذ خمسة أيام الحصول على معلومات عن المشيشي ولكن بلا جدوى، إنه ليس في منزله”.
وتابع “كل من اتصلنا به ليس لديه معلومات عنه وعائلته وأقاربه وحتى من عمل معهم”.
ونظرًا لخطورة الموقف، يخطط الاتحاد الدولي للحقوقيين الآن لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لإجراء تحقيق.
وبعد أيام مما وُصف بـ”انقلاب” الرئيس قيس سعيّد، أفادت مصادر بأن المشيشي تعرض للاعتداء في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة.
وقالت المصادر إن الإصابات التي تعرض لها الرجل البالغ من العمر 47 عامًا كانت “كبيرة”.
وأضافت “لقد أصيب في وجهه، ولهذا السبب لم يظهر [علنًا]”.
وتم استدعاء المشيشي للقصر الرئاسي يوم “الانقلاب”، وطُلب منه مرة أخرى التنحي؛ فرفض، قبل أن يتعرض للضرب ويوافق على الاستقالة.
وكشف الغربي عن وجود مخاوف كبيرة لدى الخبراء من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس وسط حالات الاختفاء العديدة والمتكررة، ليس أقلها حالة النائب المختفي عبد اللطيف علوي.
وفي 25 يوليو، تذرّع الرئيس التونسي قيس سعيد بالمادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وتعيين نفسه رئيسًا للسلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
ويأتي ذلك بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في عدة مدن تونسية تنتقد طريقة التعامل مع الاقتصاد وفيروس كورونا.