مع اقتراب الذكرى السنوية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، يستمر الكونغرس الأمريكي في مساعيه لكشف الحقيقة كاملة.
وتم تقديم قانون الشفافية بشأن أحداث 11 سبتمبر- وهو تشريع من الحزبين لتحسين الوصول إلى التحقيقات الفيدرالية في الهجوم- من السيناتورين بوب مينينديز، وريتشارد بلومنتال.
وسينضم إليهم أفراد عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر.
وقال بريت إيجلسون، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما توفي والده أثناء عمله في البرجين التوأمين: “من المؤسف أن الكونجرس الأمريكي يحتاج إلى سن تشريع لإجبار إدارة بايدن على التوقف عن التغطية على السعودية”.
والتشريع هو جزء من دفعة لكسر الحجب عن وثائق سرية يقال إنها تربط المسؤولين السعوديين ببعض من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر.
وقال لصحيفة هيرالد: “أتطلع لأن يختارنا رئيس الولايات المتحدة على السعودية، ويدعمنا في هذه المعركة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يمثل فيه المحامي أندرو مالوني، من مكتب “كريندلر وكريندلر”، التي لها مكاتب في بوسطن، 10000 عائلة فقدت أحباءها في 11 سبتمبر 2001، أو توفي أفرادها بسبب التداعيات السامة التي أعقبت الإطاحة بالبرجين التوأمين في نيويورك.
وشارك هو ومحامون آخرون في ملاحقة الحكومة السعودية لكشف الدعم المقدم لمختطفي الطائرات في 11 سبتمبر قبل عقدين.
وكتب المشرعون في العاصمة – على جانبي الممر – إلى إيه جي ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ليعلنوا أخيرًا عن المعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تكشف كيف كان من بين الخاطفين التسعة عشر في ذلك اليوم، 15 من مواطني السعودية.
وكانوا هؤلاء جميعًا منتسبين إلى القاعدة وخطفوا أربع طائرات، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وبحسب ما ورد كانوا مدعومين مالياً من مسؤولين سعوديين.