شدوى الصلاح
قال المعارض السعودي محمد العمري، إن موافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على مراجعة وثائق “تورط” السعودية بهجمات 11 سبتمبر 2001، أداة من أدوات الضغط السياسي للتهديد بانقلاب أبيض على النظام السعودي، أو لحلب أكبر قدر من أموال المملكة.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن وثائق 11 سبتمبر، ستكون أداة ضغط جديدة لمنع ولي العهد محمد بن سلمان من السلطة، مشيراً إلى أن موافقة الرئيس الأميركي على مراجعتها يبين أن السعودية تحولت من دولة حليفة لأميركا إلى دولة معاقبة ومحاصرة اقتصادياً.
وأشار العمري، إلى أن هذا تحول حقيقي أخذ مداه من حيث الوقت، ويعد مؤشر على تأزيم العلاقات بين الرياض وواشنطن، محذراً من خطورة ذلك على مستقبل وكيان الدولة السعودية، وتمرير الانقلاب الأبيض بخطوات عملية تشمل مطالبات أميركية بإصلاح داخلي.
وتوقع ضغط أميركا على بن سلمان لدفع تعويضات والأخذ من أرصدة الموجود بالبنوك والتي تقدر بالمليارات كسندات خزينة واستثمارات لصندوق الاستثمارات السعودي، كما ستسعى أميركا للحجر على الأموال السعودية المليارية الموجودة داخل بنوكها.
ولفت العمري، إلى أن أميركا تعمل على تحقيق ذلك بموجب العقوبات التي تسعى لإقرارها من خلال محاكمها عبر إعادة مراجعة الوثائق، مما قد يتبعه إلزام السعودية بدفع تعويضات بمبالغ كبيرة، متوقعاً خضوع النظام السعودي لتلك العقوبات.
واعتبر ذلك يمثل “إهانة سياسية كبرى” للسعودية، قائلاً: “إذا اتجهنا إلى الانقلاب الأبيض فهو للضغط على النظام السعودي داخلياً ليفرج عن الأمراء والضباط وطوائف كثيرة ممن يؤثرون على الحكم في السعودية”.
وذكر العمري، بالمطالب الأميركية بالإفراج عن المعتقلين، مشيراً إلى أنها ليست فقط لصالح الإسلاميين أو الأمراء، الذين من بينهم أحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف الذي خدم المخابرات الأمريكية وتريد إخراجه تكريما له، وإنما تشمل أيضا أمراء ضباط كانوا يعملون بالقطاعات العسكرية.
ولفت إلى أن هؤلاء الأمراء معتقلين الآن أو تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى أمراء وأعضاء بهيئة البيعة الذين يقررون من الملك وولي عهده القادم، موضحاً أن أميركا تريد الإفراج عنهم لأنها لا تسطيع التأثير في هرم السلطة إلا بهم.
ورأى المعارض السعودي، أن سماح الحكومة الأميركية التي تعد حليفاً للسعودية، لبعض الأمراء برفع دعوة أمام محاكمها والنظر فيها، يعد أيضا مؤشر خطير على انقلاب أبيض قادم.
يشار إلى أن الرياض تنفي منذ فترة طويلة تورطها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي قتل فيها ما يقرب من 3000 شخص عندما تحطمت طائرات مخطوفة -15 من الخاطفين سعوديين- في مركز التجارة العالمي في نيويورك، والبنتاغون خارج واشنطن، وحقل في غرب ولاية بنسلفانيا.
فيما جددت عائلات ضحايا الهجمات مساعيها لرفع السرية عن وثائق الحادث، بعدما أصدرت الحكومة الفيدرالية تقريرًا استخباراتيًا في مارس / آذار الماضي، قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.