أدانت لجنة العدالة، ومقرها جنيف، أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة في مصر على الرغم من الانتهاكات العديدة التي شابت التحقيق والإجراءات القانونية الواجبة.
وفي 13 سبتمبر 2021، حكمت محكمة جنايات المنيا على أربعة متهمين بالإعدام و57 آخرين بالسجن المؤبد بدعوى اقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا.
وبحسب اللجنة، افتقرت المحاكمة إلى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، مما يشير إلى أن المنظمة وثقت العديد من الانتهاكات أثناء المحاكمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب والحكم عليهم بناءً على تلك الاعترافات.
ونفذت مصر 54 إعدامًا منذ بداية عام 2021، وفقًا لتقرير اللجنة الأخير، الذي صدر بعنوان: “جنون عمليات الإعدام في مصر”.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى “وقف هذه الإعدامات الجماعية وغيرها بشكل رسمي، بهدف ضمان المراجعة الصحيحة لجميع أحكام الإعدام، حيث تستند الإدانات إلى محاكمات غير عادلة”.
كما طالبت بوقف قانون الطوارئ الذي يخالف قانون حق المتهمين في الاستئناف”.
وحثت الرابطة الدولية للصحفيين المجتمع الدولي على “ممارسة المزيد من الضغط على السلطات في مصر لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين، والتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين الأساسي في الحياة”.