أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية عن “قلقه العميق من محاولات الضغط لإخضاع القضاء لخدمة أجندات سياسية، فضلاً عن الإهانات والتشكيك والجنون التي يتعرض لها القضاة”.
وشدد المكتب في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على “احترام استقلالية القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدالة”.
من جهة أخرى، حذر المكتب من “مخاطر استهداف وسائل إعلام مثل قناة” الزيتونة “واحتجاز الصحفيين أو إحالتهم إلى القضاء العسكري دون أسباب وجيهة”، معتبرا هذه الممارسات “اعتداء على حرية الصحافة ووسائل الإعلام “.
كما شدد المكتب على “استنكار خطاب الكراهية والتحريض في الآونة الأخيرة الذي يشهده الخطاب السياسي منذ فترة، ومحاولات تقسيم التونسيين باتهامات بالخيانة والتجريم والفساد، ووصف الخصوم السياسيين بأوصاف دنيئة”.
وأشار مكتب النهضة إلى أن “التوتر تصاعد بعد 25 تموز 2021 في تناقض صارخ مع أسس التعايش وأخلاقيات الحوار الديمقراطي”.
وذكّر المكتب بأن “المنافسة السياسية داخل الأمة نفسها يجب أن تبقى في سياق التنوع والاختلاف والنسبية” وأنه “من واجب جميع الجهات الفاعلة إظهار التواصل المطلوب وأن تحترم وسائل الإعلام اختيار الكلمات”.
وشدد على أهمية “أن تلتزم شخصيات الدولة بأن تكون قدوة لدرء التوتر ودعم أواصر الوحدة الوطنية”.
وفي 25 تموز / يوليو، تذرّع الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن الوزراء، وتعيين نفسه رئيسًا للسلطة التنفيذية حتى انتهاء ولاية الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي ذلك بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في عدة مدن تونسية تنتقد أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد وفيروس كورونا.
وانتقدت غالبية الأحزاب السياسية في البلاد الخطوة ووصفتها بـ “الانقلاب على الدستور” وإنجازات ثورة 2011.