قالت منظمتان حقوقيتان إن كندا تنتهك القانون الدولي برفضها وقف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقالت منظمة العفو الدولية ومشروع بلاوشيرز في تقرير صدر عنهما إن مراجعة كندا لصادراتها من الأسلحة إلى المملكة “معيبة بشكل أساسي”.
وذكر التقرير أن مراجعة الحكومة الكندية لعام 2020 أساءت تفسير أو تجاهلت الركائز الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2019، وهي اتفاقية دولية وقعتها كندا تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.
وقال سيزار جاراميلو المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز، في بيان: “على عكس ما قالته الحكومة الفيدرالية، تواصل كندا تجاهل التزاماتها الدولية تجاه معاهدة تجارة الأسلحة”.
وأضاف جارامليلو أن مراجعة مبيعات الأسلحة السعودية “تنتقي من خلال الأدلة لرسم صورة لصفقة أسلحة متوافقة تمامًا مع القانون الدولي”.
وقالت الدراسة إن عمليات نقل الأسلحة الكندية إلى السعودية يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في الصراع الدائر في اليمن.
وأضافت أن هناك أدلة على أن صادرات الأسلحة الكندية، بما في ذلك المركبات المدرعة الخفيفة وبنادق القنص، “تم تحويلها لاستخدامها في الحرب في اليمن”، حيث تورطت السعودية وحلفاؤها منذ عام 2015.
وقال التقرير: “بالنظر إلى الخطر المهيمن الذي تشكله صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية، يتعين على كندا إلغاء تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إلى المملكة على الفور وتعليق إصدار تصاريح جديدة”.
وقالت دائرة الشؤون الدولية الكندية إن لديها “أحد أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم، وأن احترام حقوق الإنسان مكرس في تشريعاتنا الخاصة بالرقابة على الصادرات”.
وقال متحدث باسم الحكومة: “بعد مراجعة شاملة من المسؤولين، أعلنت الحكومة العام الماضي أن التصاريح المقدمة إلى السعودية تخضع الآن للمراجعة على أساس كل حالة على حدة”.
وأضاف المتحدث أن التصاريح لا تصدر بشكل تلقائي، وأي صفقة “بها خطر كبير لانتهاكات حقوق الإنسان سيتم رفضها”.
وفي أبريل الماضي، رفعت كندا تجميدًا على صادرات الأسلحة إلى السعودية وأعادت التفاوض بشأن عقد بقيمة 12 مليار دولار (15 مليار دولار كندي) لبيع جنرال دايناميكس كورب مركبات عسكرية مصفحة إلى الرياض.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مراجعة من الحكومة الكندية لمبيعات الأسلحة إلى المملكة، والتي خلصت إلى أنه “لا يوجد خطر كبير” من أن عمليات النقل هذه للبضائع العسكرية “استخدمت لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أو العنف القائم على نوع الجنس”.
ومع ذلك، ذكر تقرير صادر عن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة نُشر في سبتمبر 2020 كندا كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن من خلال استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
ودخلت السعودية وحلفاؤها الإقليميون، وخاصة الإمارات، حرب الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين في عام 2015، وبدأت حملة قصف جوي واسعة النطاق.
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فيما تسببت الحرب في مقتل أكثر من 230 ألف شخص وتفشي الأمراض ودفعت الدولة الفقيرة إلى حافة المجاعة.
وحثت الجماعات الحقوقية أوتاوا لسنوات على وقف الصفقة، بحجة أن السلطات السعودية يمكن أن تستخدم الأسلحة النارية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك في اليمن.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال السعودية أكبر مشتر للسلع العسكرية الكندية، وفي عام 2020، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الكندية إلى السعودية أكثر من مليار دولار (1.3 مليار دولار كندي) وشكلت 67 في المائة من إجمالي صادرات كندا غير الأمريكية.