ما زال مكان وجود أمير سعودي كبير احتُجز لأول مرة في حملة التطهير سيئة السمعة في فندق ريتز كارلتون عام 2017 في المملكة غير معروف، مع استمرار خطة ولي العهد محمد بن سلمان لإعاقة خصومه المحتملين.
واحتُجز الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في فندق ريتز كارلتون بالرياض إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة كجزء من حملة على الفساد الملكي.
وقاد هذه الحملة المفاجئة ولي العهد الجديد آنذاك محمد بن سلمان، وريث العرش السعودي.
وفيصل هو ابن الملك عبد الله، ملك السعودية الذي توفي عام 2015 وخلفه سلمان أخوه غير الشقيق وولده محمد بن سلمان.
وتم الإفراج عن فيصل من فندق الريتز كارلتون بعد فترة وجيزة من اعتقاله، لكن في 27 مارس 2020، احتجزه رجال الأمن السعودي مرة أخرى في مزرعة الملك عبد الله الخاصة بالقرب من قرية الجنادرية قرب الرياض، وفق حديث مصدر مقرب من الأمير لموقع “إنسايدر”.
وتم الإبلاغ عن اختفاء فيصل لأول مرة من هيومن رايتس ووتش، لكن بعض تفاصيل هذا الاختفاء لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.
وقال المصدر إن عملاء سعوديين اتهموا فيصل بأنه مصاب بكوفيد-19، وهو ما نفاه بشدة، لكنه حُقِن بعد ذلك بمادة مجهولة وأُخذ بعيدا، في وقت لم يتم اتهامه بأية جريمة.
وقال المصدر: “كان اختفاء فيصل مفجعًا للقلب خاصةً عندما كان بمفرده في مزرعة الملك عبد الله. كان يعاني بالفعل من الاكتئاب، وقضايا متعلقة بالقلب، وطلاق آخر، وأشياء أخرى”.
وافق العديد ممن تم الإفراج عنهم من فندق ريتز كارلتون على تسليم أصول أو مبالغ طائلة من المال إلى الديوان الملكي مقابل حريتهم، بما في ذلك فيصل.
ومع ذلك، لا يزال سبب اعتقاله الأخير غير واضح.
وقال المصدر إن أحد الأسباب المعقولة هو أن العائلة المالكة ينظرون إلى فيصل على أنه قريب من أحمد بن عبد العزيز، آخر أخ شقيق متبقي للملك سلمان.
وسلمان كبير في السن وفي حالة صحية سيئة، وبدا محمد بن سلمان حريصًا على ضمان عدم وجود مقاومة لخلافة العرش عند وفاة والده.
وبصفته شقيق الملك، يعتبر أحمد من حيث المبدأ منافسًا على العرش، رغم أنه في الواقع لا يبدو أنه يتمتع بأي سلطة حاكمة حقيقية.
وتم اعتقال أحمد في 5 مارس 2020- قبل ثلاثة أسابيع من فيصل- واتُهم بالتخطيط لانقلاب مع محمد بن نايف، ولي العهد السابق الذي حل محله محمد بن سلمان، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ومنذ توليه السلطة في يناير / كانون الثاني، مارست إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطاً على الرياض للإفراج عن أفراد العائلة المالكة والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وذلك بنجاح ملحوظ.
وأُطلق سراح الناشطة في حملة الحق في القيادة، لجين الهذلول، والعالم بدر الإبراهيم، وصلاح الحيدر، نجل الناشطة في مجال حقوق المرأة عزيزة اليوسف، في أوائل فبراير / شباط، على الرغم من بقاء الثلاثة في المملكة تحت حظر السفر.
كما أدرجت وزارة الخارجية قضية فيصل في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2020 حول المملكة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “إنسايدر” إنه لا يمكنه التعليق على الخطط المتعلقة بفيصل، لكنه قال: “حقوق الإنسان مركزية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة وتؤكد إدارة بايدن على احترام حقوق الإنسان في علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك علاقاتنا مع الشركاء في السعودية”.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ل”إنسايدر”: “لا أحد في السعودية في مأمن من القمع الحكومي التعسفي، حتى الأمراء البارزين”.
وأضاف “الاحتجاز المطول لأفراد العائلة المالكة دون حتى تلميح من عملية قانونية يُظهر بوضوح ازدراء محمد بن سلمان ومسؤوليه المطلق للعدالة وسيادة القانون”.
ومن بين أفراد العائلة المالكة الأخرى التي لا تزال محتجزة في السعودية، الأميرة بسمة بنت سعود، وهي ناشطة ومؤلفة اختطفت في فبراير 2019 وتم احتجازها في سجن الحائر شديد الحراسة في الرياض منذ ذلك الحين.
وقال مسؤول أمريكي للموقع إن وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ضغطت على المسؤولين السعوديين لتوضيح ظروف احتجازها، لكن لم يحدث شيء.