اعتقلت السلطات التونسية 14 مسؤولاً وأصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة آخرين، بينهم وزير الصناعة الأسبق، للاشتباه في تورطهم في فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.
وقال المتحدث باسم ديوان القضاء الاقتصادي والمالي محسن الدالي في بيان: “تم الإذن بالقبض على 14 مشتبهاً وإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة آخرين بشبهة فساد مالي وإداري فيما يتعلق باستخراج الفوسفات ونقله”.
وأوضح أن وكيل وزارة الصناعة السابق، ومراقب دولة بوزارة المالية، ومدير إدارة المناجم بوزارة الصناعة، ومدير المشتريات، ومديرين عامين سابقين لشركة فوسفات قفصة، وأربعة مديرين لشركات التعهيد، بما في ذلك شقيقان لعضو برلمان، تم القبض عليهم جميعًا.
وأضاف الضالع أن وزير الصناعة الأسبق ونائب سابق ومدير تنفيذي سابق مطلوبون للقبض عليهم.
وفرض حظر سفر يوم الثلاثاء الماضي على 12 مشتبها بتورطهم في فساد مالي وإداري في نفس القضية.
وفي 2 أغسطس / آب، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالإشراف على محاكمة الأطراف (التي لم يُسمها) المتورطة في تعطيل إنتاج الفوسفات ونقله.
وتونس التي كانت من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لجأت مؤخرًا إلى شراء الفوسفات بسبب تعطل إنتاجه ونقله، نتيجة الاحتجاجات الجماهيرية.
وبلغ إنتاج البلاد من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه انخفض إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
وأعلن سعيد، الأحد 25 يوليو/ تموز، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وتولي مكتب النائب العام وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي عقب اندلاع احتجاجات في عدة مدن.
وأضاف سعيد أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يتم الإعلان عن اسمه، مبررًا الإجراءات بأنها ضرورية من أجل “إنقاذ تونس”.
وانتقدت غالبية الأحزاب السياسية في البلاد الخطوة ووصفتها بـ “الانقلاب على الدستور” وإنجازات ثورة 2011.