يدلي الجزائريون بأصواتهم يوم السبت في انتخابات محلية تعتبر أساسية في مسعى الرئيس عبد المجيد تبون لطي صفحة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر عقدين.
لكن رغم الحملات الرسمية التي تحث الجزائريين على “ترك بصمتهم”، لم يثر التصويت على المجالس البلدية والمحلية سوى القليل من الاهتمام العام.
ويتوقع المراقبون نسبة إقبال منخفضة، كما هو الحال مع سلسلة من الأصوات ضعيفة الحضور منذ حركة الحراك الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت ببوتفليقة من السلطة في أبريل 2019.
وقال المحلل محمد حناد إن حكام الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يحاولون “فرض إرادتهم رغم النتائج المحرجة للانتخابات السابقة”.
لكنه قال إن الناخبين رأوا في المناورة “تفويضا انتخابيا مجردا من أي مضمون سياسي”.
وستكون انتخابات السبت هي الثالثة في البلاد في عهد تبون الذي تعهد بإصلاح مؤسسات الدولة التي ورثها عن بوتفليقة الذي توفي في سبتمبر أيلول عن 84 عاما.
وتنتخب المجالس المحلية الجزائرية ثلثي أعضاء مجلس النواب الوطني، ويعين الرئيس البقية.
لكن بينما تقول الهيئة الانتخابية الوطنية إن أكثر من 15000 مرشح يتنافسون، فإن الحملات الانتخابية كانت صامتة.
وقال رضوان بوجمعة، أستاذ الصحافة بجامعة الجزائر، إن التصويت مجرد “محاولة لتنظيف واجهة المجالس المحلية من خلال تغيير أعضائها لإفادة الطبقة الحاكمة”.
وقال إن “السياسة في الوقت الراهن تقتصر على الشعارات التي تدعي دخول البلاد حقبة جديدة، فيما تشير كل المؤشرات إلى عكس ذلك”.
وتم انتخاب تبون في اقتراع مثير للجدل تمت مقاطعته على نطاق واسع في 2019 بعد أشهر من تنحي بوتفليقة تحت ضغط من الجيش وتجمعات الحراك.
وتعهد بـ “بناء مؤسسات الدولة على أساس متين” والقطع مع الانتخابات المحلية والإقليمية في عهد بوتفليقة التي شابتها مزاعم واسعة النطاق بالتزوير.
وشهد حكم تبون حملة قمع ضد الصحفيين ونشطاء الحراك، رغم أنه حزم تحركات سياسية رئيسية كرد فعل على “الحراك المبارك” ودعواته للإصلاح.
كما واجه أزمة دبلوماسية مع فرنسا المستعمرة للجزائر.
لكن تبون قال يوم الجمعة في مقابلة تلفزيونية إن “هذه العلاقات يجب أن تعود إلى طبيعتها بشرط أن يتصورها الطرف الآخر (فرنسا) على قدم المساواة دون استفزاز”.
وقال المحلل حنّاد إن النخبة الحاكمة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، كانت تستخدم شعارات حول التغيير لفرض أجندتها دون إشراك قوى سياسية أخرى.
ومرر الرئيس دستورًا معدلًا في نوفمبر 2020، ووافق عليه أقل من 24 بالمائة من الناخبين، وأشرف على انتخابات برلمانية شارك فيها 23 بالمائة فقط من الناخبين.