انضم اثنان من مساعدي ابنة أمير دبي إلى مجموعة تفكر في اتخاذ إجراء قانوني بعد أن استُهدفت هواتفهم المحمولة ببرنامج تجسس “بيغاسوس” الذي طورته وباعته شركة NSO Group الإسرائيلية.
ويفكر ديفيد هاي المستشار القانوني البريطاني للأميرة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، وتينا جوهياينن، مدربة اللياقة البدنية الفنلندية السابقة، في رفع دعوى لانتهاك الخصوصية.
وينضم هؤلاء إلى ثمانية أشخاص آخرين طلبوا من شركة “بندمانز” للمحاماة في لندن استكشاف إمكانية رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات.
ومن بينهم عضو في مجلس اللوردات، مجلس الشيوخ في برلمان المملكة المتحدة، وأكاديميين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مجتمع مدني، ومضاوي الرشيد، أستاذة في كلية لندن للاقتصاد.
وتقول من شركة “بندمانز” للمحاماة إنها تدرس رفع دعوى ضد مجموعة NSO ومجموعة الأسهم الخاصة، Novalpina Capital، التي استثمرت في الشركة، بالإضافة إلى عدد من الحكومات المتهمة باستخدام برامج التجسس.
وتشير إلى أنها بصدد إعداد حملة تمويل جماعي للمساعدة في تمويل الدعاوى القضائية المحتملة.
وتنشأ الادعاءات المحتملة من تحقيق صحفي كشف عن 50000 رقم هاتف يشتبه في أنها استهدفت من الحكومات، بما في ذلك السعودية والإمارات، التي اشترت برنامج “بيغاسوس” للتجسس الإسرائيلي.
وأجرى التحقيق معمل الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية وصحفيون من 10 دول بتنسيق من منظمة فرنسية غير حكومية تدعى Forbidden Stories.
وبعد التسريب، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها اشتكت مرارًا وتكرارًا للحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام بيغاسوس.
ويرتبط هاي وجوهياينن منذ عدة سنوات بالأميرة لطيفة، التي يُزعم أن عائلتها اختطفتها.
وبعد أن أكدت منظمة العفو الدولية أنها وجدت دليلاً على إصابة هاتف “هاي” بالاختراق، قال إنه “شعر بالرعب” من الأخبار وأنه يشك في أن الإمارات هي المسؤولة، وأبلغ شرطة المملكة المتحدة.
والشيخ محمد راشد آل مكتوم، والد الأميرة لطيفة، هو رئيس وزراء دولة الإمارات.
وقال “هاي”: “في نهاية المطاف، ما كشفه باحثو منظمة العفو الدولية هو اعتداء على حقوق الإنسان من قبل نظام استبدادي”.
ويُشتبه في استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” لاستعادة الأميرة لطيفة بعد أن فرت من دبي مع جوهياينن في عام 2018.
واعترضت القوات الهندية والإماراتية قاربًا كانوا يسافرون على متنه قبالة ساحل مالابار، بعد وقت قصير من إضافة أرقام هواتف شركاء لطيفة إلى القائمة التي تم تسريبها لاحقًا.
وفي سلسلة من الأحكام، وجدت المحكمة العليا في لندن أن الشيخ محمد مسؤول عن اختطافها واختطاف شقيقتها شمسة.