أفادت منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بأن الناشط الحقوقي السعودي محمد الربيعة تعرض لتعذيب وحشي أثناء الاحتجاز، في وقت يُواجه محاكمة جائرة مُسيّسة.
وأوضحت المنظمة، في بيان وصل موقع “الرأي الآخر”، أن السلطات تمارس بحق الربيعة الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.
وأشارت إلى أن الناشط السعودي يواجه حاليًا محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وخطر عقوبة سجن طويلة، مع مطالبة النيابة العامة بسجنه 25 عامًا ومنعه من السفر بتهم تتعلق بنشاطه السلمي.
ونقلت المنظمة عن مصادر موثوقة أن “الربيعة بعد اعتقاله في 15 مايو 2018، تعرض للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال، بما يشمل الضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.
وأكدت أنه احتُجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعُلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه، في وقت يعاني من انزلاق غضروفي.
ولفتت المنظمة إلى أن الناشط واجه التجويع، إذ قدمت له صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لمدة سنة على الوجبات الخفيفة التي سمح له بتناولها في غرفة الزيارة عندما تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته مرة واحدة في الشهر.
وفي 21 مارس 2021، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بناءً على مواد قانونية مختلفة منها المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمواد 55 و 53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
وذكرت “القسط” أن التهم الموجهة إليه تتعلق بنشاطه السلمي ودفاعه عن الحقوق، مشيرة إلى أن المدعي العام زعم أن الناشط “حث على السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع، وإثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية فيما من شأنه الإخلال بأمن الوطن واستقراره، وتأليف ونشر كتاب يحوي توجهات مشبوهة”.
واعتقل الربيعة خلال حملة اعتقالات للمدافعات عن حقوق الإنسان والعديد من الرجال الذين دافعوا عن حقوق المرأة.
وتلا ذلك اعتقالات أخرى بين مايو ويوليو 2018.
وكان الربيعة استهدف في السابق من السلطات لدعمه حق المرأة في القيادة.
وفي الأشهر التي أعقبت الاعتقالات، قالت “القسط” إن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان أبلغنها بتعرضهن للتحرش الجنسي والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء الاستجواب، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن، ولمسهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.
وأكدت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق أن “هذه السلسلة من الانتهاكات بحق الربيعة تظهر مدى وحشية وقسوة السلطات السعودية”.
وقالت: إنه على الرغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات وإذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراحه على الفور”.
ودعت “القسط” السلطات السعودية لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد محمد الربيعة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط، والإفراج عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب.