رفعت الحكومة اللبنانية، يوم الأحد، أسعار البنزين بنسبة 66٪ في خفض جزئي لدعم الوقود، في الوقت الذي تسعى فيه لتخفيف النقص الحاد الذي أدى إلى شلل شبه كامل في البلاد.
وقالت الحكومة في بيان إن الزيادة في أسعار البنزين 95 أوكتان ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار الدولة يوم السبت بتغيير سعر الصرف المستخدم لتسعير المنتجات البترولية في محاولة لتخفيف النقص.
وتفاقمت أزمة الوقود هذا الشهر عندما قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة بشدة وسيتحول إلى أسعار السوق.
وتشعر الحكومة بالقلق من تأثير ارتفاع الأسعار الذي كان بناءً على حل وسط تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي يوم السبت، لكن ذلك سيمكنها من استئناف الواردات المدعومة في الوقت الحالي.
وسيعني ارتفاع الأسعار المزيد من المصاعب في بلد ارتفعت فيه مستويات الفقر خلال الانهيار المالي المستمر منذ عامين والذي قضى على أكثر من 90٪ من قيمة الليرة اللبنانية.
وتم اتخاذ القرار في اجتماع طارئ يوم السبت حضره الرئيس ومحافظ البنك المركزي ومسؤولون آخرون بشأن أزمة الوقود التي تركت لبنان في حالة من الفوضى وشلت الخدمات الأساسية وأثارت اشتباكات يومية مع اندفاع الناس للحصول على الوقود.
ولا تؤدي زيادة الأسعار إلى رفع سعر البنزين إلى ثمنه الحقيقي عند الاستيراد، وسيمول البنك المركزي تلك الفجوة في الوقت الحالي.
وقالت الحكومة إن البنك المركزي سيفتح حسابًا لهذا الغرض بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، وسيتعين على الحكومة سدادها في ميزانية 2022.
ورتب تنظيم حزب الله المدعومة من إيران لشحنة وقود من إيران للمساعدة في تخفيف نقص الوقود في لبنان، لكنها لم تصل بعد.