قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه مدد تعليق عمل البرلمان ورفع حصانة النواب حتى إشعار آخر بعد إقالة الحكومة وتولي سلطات واسعة في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
وأعلنت الرئاسة التونسية هذه الخطوة على صفحتها في فيسبوك منتصف الليلة الماضية، في الوقت الذي أنهت فيه تونس فترة الطوارئ البالغة 30 يومًا التي أطلقها سعيد.
وقالت الرئاسة إن سعيد سيوضح تفاصيل أخرى في خطاب متلفز في الأيام المقبلة.
وفي مايو، كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية عن وثيقة سرية تم تداولها في الرئاسة توصي سعيّد باستدعاء المادة 80 من الدستور للسيطرة على البلاد متذرعًا بسلطات الطوارئ.
وفي يونيو، فعل ذلك بالضبط، قائلاً إن فيروس كورونا والوضع الاقتصادي أصبحا مزريين للغاية لدرجة أنه احتاج إلى تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، فضلاً عن إطلاق حملة لمكافحة الفساد.
وقالت مصادر إن هشام المشيشي، رئيس وزرائه المُقال، اعتُقل وضُرب على أيدي قوات الأمن بعد أن رفض إقالته، ولم يظهر المشيشي علنًا لمدة 10 أيام بعد إعلان سعيد، وكان حينها يرتدي قناع الوجه المخصص للوقاية من فيروس كورونا.
وأثار الاستيلاء على السلطة قلق حلفاء تونس الغربيين، حيث قالت الولايات المتحدة لسعيد إنها تتوقع منه إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي كانت تتبعه.
وتمت الإشادة بتونس في السابق باعتبارها البلد الوحيد الذي خرج من انتفاضات الربيع العربي بديمقراطية.
لكن في العقد الذي انقضى منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي، فشل سياسيوها في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وأصبح المشهد السياسي أكثر استقطابًا وانقسامًا.
ويبدو أن سعيد، الذي أثنت الإمارات ومصر على أفعاله، مستمر في إجراءاته التي يؤيدها جزء من الشعب.
ومع ذلك، فإن الرئيس لم يكلّف بعد رئيس وزراء جديد أو يعلن عن أي نوع من خارطة الطريق، على الرغم من مطالبة الحلفاء الغربيين واللاعبين الرئيسيين في تونس بذلك، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي غضون ذلك، تم وضع العديد من المسؤولين رهن الإقامة الجبرية، بمن فيهم الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد، شوقي طبيب.
وما زال من غير الواضح سبب وضع طبيب قيد الإقامة الجبرية أو التهم الموجهة إليه.
كما طوقت القوات الأمنية مقر لجنة مكافحة الفساد وطلبت من موظفيها إخلاء المبنى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منعت تونس 12 مسؤولاً من مغادرة البلاد، بينهم وزير سابق، للاشتباه في وجود فساد في قطاع الفوسفات.
ويُعتقد أن هناك حظر سفر غير رسمي على كل شخص جلس في البرلمان منذ عام 2011.