قضت محكمة طوارئ في القاهرة بسجن النائب السابق زياد العليمي، القيادي البارز في ثورة 2011، بالسجن خمس سنوات بتهم من بينها “نشر أنباء كاذبة”، وفق ما نقلت والدته.
وقالت إكرام يوسف لوكالة “فرانس برس”، إن الصحفيين هشام فؤاد وحسام منيس، وهما سياسيان، حكم عليهما بالسجن أربع سنوات، فيما حكم على ناشطين بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، في قرار لا يقبل الطعن فيه.
وأضافت أن الأحكام لم تُعلن إلا بعد مغادرة المتهمين وعائلاتهم قاعة المحكمة.
كما تم التحقيق مع العليمي، وهو محام من حيث المهنة، بشأن جهود لتشكيل ما يسمى تحالف المعارضة “تحالف الأمل” لخوض الانتخابات العام الماضي.
وتم القبض على العليمي، وهو شخصية رئيسية في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، في يونيو 2019 وأضيف العام الماضي إلى قائمة الإرهاب.
ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي عام 2013.
ونددت منظمة العفو الدولية الحقوقية بأحكام المحكمة قائلة إن السياسيين الثلاثة “اعتقلوا لأكثر من عامين دون محاكمة لمجرد أنهم سعوا لتشكيل ائتلاف برلماني” العام الماضي.
وقال فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية في بيان إن “جميع المشاركين في ‘تحالف الأمل’ تعرضوا لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والترهيب”.
وأضاف: “ما كان يجب أن يتم القبض على هؤلاء السياسيين والنشطاء في المقام الأول، ومع ذلك تمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات المصرية”.
وحث لوثر السلطات على “وقف المحاكمات الصورية أمام محاكم الطوارئ التي لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف”.
واعتقلت السلطات الآلاف من أنصار مرسي منذ الإطاحة بالإسلاميين، بالإضافة إلى نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين.
ومع نهاية الشهر الماضي، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد هو إعلان إيجابي، لكنه بعيد عن أن يكون كافياً للبدء في إخماد أزمة حقوق الإنسان التي طال أمدها في البلاد.
ومنذ أن دبر السيسي كوزير للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، أدخلت الحكومة عشرات القوانين التي تمنح قوات الأمن صلاحيات استثنائية وتقيّد الحقوق الأساسية بشكل غير قانوني، حتى دون اللجوء إلى قانون الطوارئ. قانون مناهضة الاحتجاج لعام 2013، على سبيل المثال، حظر فعليًا جميع أشكال التجمعات السلمية تقريبًا وأدى إلى اعتقال ومحاكمة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وفي أغسطس 2015، أصدر السيسي مرسومًا بقانون 95 بشأن مواجهة الإرهاب. إنها تتبنى تعريفاً واسعاً جداً للإرهاب يشمل جميع أشكال العصيان المدني تقريباً. استخدمت الحكومة هذا القانون على نطاق واسع لسحق المعارضة السلمية ومحاكمة المنتقدين أمام محاكم الإرهاب المسيئة.