شدوى الصلاح
عدد الناشط الحقوقي اليمني موسى النمراني، الجهات المسؤولة عن ما وصل إليه اليمن من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، مشيراً إلى أن اليمنيون يعانون مشكلات مركبة ومتداخلة الأسباب والنتائج.
وقال في حديثه مع الرأي الآخر، إن انقلاب ميلشيا الحوثي وسيطرتها على مناطق الكثافة السكانية في البلاد وتوجيه الموارد لتمويل الحرب هو أول أسباب الانهيار الاقتصادي إضافة لعوامل أخرى.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن من تلك العوامل، سيطرة السعودية والإمارات على قرار الحكومة الشرعية ومنعها من استغلال موارد البلاد الطبيعية بما يدعم موقف العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
وأضاف: “لا يمكن إغفال الدور السلبي لمنظمات الإغاثة الدولية التي تعمل بعيداً عن قواعد المهنية والشفافية وتعيد توجيه المساعدات لدعم الحوثيين، أو لصرفها كنفقات تشغيلية ومرتبات باهظة وفواتير غير ذات مصداقية على حساب قوت ملايين المتضررين من الحرب وأحداثها”.
وأشار النمراني، إلى الدور السلبي للملكة العربية السعودية المتمثل في طرد أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين العاملين في أراضيها ومناطقها الجنوبية تحديد، وقد كانوا يمثلون مصدر تمويل وإعاشة لقطاع كبير من السكان.
وحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد إلى ميلشيا الحوثي ومن ورائها إيران، التي تسيطر على غالبية محافظات الشمال ومناطق الكثافة السكانية من جهة، وميلشيا المجلس الانتقالي الانفصالية ومن ورائها الإمارات والسعودية المسيطرة على مناطق واسعة في الجنوب.
وأكد أن سوء وتردٍ الأوضاع في البلاد ناتج عن آثار أعمالهم العسكرية والسياسية التي قوضت مؤسسات الدولة الشرعية وسلبت قرارها وأدخلت البلاد في حالة الاحتراب والارتهان، وتتعمد تجفيف مصادر دخل السكان بهدف إعادة هندسة المجتمع وتوجيه طاقاته نحو الحرب.
يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن المنتهية ولايته مارتن غريفيث، قال إن خمسة ملايين من سكان اليمن “على بعد خطوة واحدة من الخضوع للمجاعة والأمراض التي تنتقل معها”، و10 ملايين آخرين “خلفهم مباشرة”.
ودخلت السعودية وحلفاؤها الإقليميون، وخاصة الإمارات، حرب الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين منذ مارس/آذار 2015 وبدأت حملة قصف جوي واسعة النطاق، فضلاً عن حصار جوي وبحري للبلاد.