أدان مرصد الحقوق والحريات في تونس بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد والتي بدأت في 25 يوليو 2021.
واتهم المرصد أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال عنف لفظي وجسدي ضد المتظاهرين السلميين.
وفي إحدى الحالات البارزة، استنكر المرصد الهجمات على الصحفيين الذين كانوا يغطون وقفة احتجاجية، حيث كان المتظاهرون يطالبون بالكشف عن الحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا الاعتداء على الصحفيين.
وبحسب بيان صادر عن المرصد، داهمت القوات الأمنية، مؤخرًا، منزل المحامي البارز لطفي المرغني، وأرعبت زوجته وأولاده أثناء غيابه بعد انتشار شائعات عن اختباء النائب سيف الدين مخلوف في منزله.
وقال البيان: “في حين أن مثل هذه الانتهاكات لم تتوقف في ظل أي من الحكومات السابقة التي حافظت على سياسة ترسيخ الإفلات من العقاب التي ورثتها، إلا أنها اتخذت اليوم طابعًا أكثر خطورة”.
واستنكر البيان “الاعتداء البربري على المتظاهرين السلميين والصحفيين الميدانيين”، وأعرب عن تضامنه الكامل معهم.
وبالإضافة إلى ذلك، نبه المرصد “أنصار الانقلاب” إلى خطر الاستمرار في تبرير انتهاكات القانون والتحريض ضد معارضيهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعاهم إلى “التعاون لمواجهة هذه التجاوزات بغض النظر عن المواقف السياسية بشأن ما حدث في 25 تموز / يوليو”.
وبخصوص مداهمة منزل المحامي لطفي المرغني، أكد المرصد أنها تندرج “ضمن سياسة أوسع لمحاولة إخضاع وإسقاط مهنة المحاماة ونظام العدالة بشكل عام”.
وحمل البيان رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي نجمت عن “قراراته الاستثنائية والغامضة التي يرفض إيضاحها للشعب، وفق ما نصت عليه المادة 80 من الدستور”.
ودعت “جميع مكونات المجتمع المدني -بغض النظر عن مواقفها السياسية- إلى نبذ الانقسام والتعاون لمواجهة الأخطار الوشيكة التي تهدد حقوق وحريات ومكاسب الثورة في تونس”.