شدوى الصلاح
استنكر الإعلامي الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي، إصرار السلطة الإماراتية على إنكار واقعها الحقوقي ودفاعها عن نفسها رغم سجلها السيئ وسوء سمعتها وتكذيبها الدائم للتقارير الصادرة بحقها خاصة بعد الانتقادات الأوروبية الأخيرة والدعوة لمقاطعة معرض “إكسبو” المقرر إقامته مطلع الشهر القادم.
وانتقد في حديثه مع الرأي الآخر، رفض الحكومة الإماراتية لإدانة البرلمان الأوروبي لسجلها الحقوقي، قائلاً إنها دأبت على رفض أي انتقاد لها سواء داخلياً أو خارجياً، ولا ترى إلا التقارير التي تثني عليها، لأنها تدار بعقلية الرجل الواحد، وهذا نوع من أنواع الاستبداد.
وأضاف النعيمي، أن الحكومة الإماراتية ترى أن أي صوت يرتفع لتصحيح المسار صوت معادي لها، وذلك منذ بداية الربيع العربي حين نادت أصوات لتعديل بعض الأمور السياسية وطالبت بالمشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ورفع سقف الحريات.
وأوضح أن الدولة اتهمت المطالبين بذلك بالخيانة والعمالة وأسندت إليهم تهم كثيرة وزجتهم بالسجون وما زالوا معتقلين إلى اليوم في سجون الإمارات، مشيراً إلى أن الحكومة الإماراتية تتعامل مع النقد بطريقة عدوانية تبتعد عن العقلانية.
ورأى النعيمي، أن ذلك ينم عن عدم وجود أي حكمة سياسية لدي السلطات الإماراتية، لافتاً إلى أنها تفضل هذه الطريقة في التعامل سواء مع الفرد أو المجموعة وحتى الدول الأخرى، والإعلام، والمؤسسات الدولية الكبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية تتعامل مع الجميع بنبرة “أنا دولة وحكومة كاملة”، وتحاول تصوير ذلك للمجتمع الدولي، واصفاً هذه التصرفات بأنها “مزيج من الحالة النفسية والسياسية”.
وبين الكاتب والإعلامي الإماراتي المعارض، أن ذلك يجسد من الناحية النفسية حالة الغرور التي وصلت لها الحكومة الإماراتية في نظرتها لذاتها وجنون العظمة الذي يتملكها، وهو ما جعلها تتدخل في كل الدول وتقمع شعبها وتسن القوانين التي تريدها.
وتابع: “أما من الناحية السياسية، فيدل على رغبتها في توسيع نفوذها السياسي قدر المستطاع دون أن تتعرض لأي انتقاد في أياً من إجراءاتها، وهذا مردوده سلبي، ويعود على الدولة بنتيجة عكسية، إذ ترغب في إخراس الصوت الآخر”.
وأوضح النعيمي، أن رجال الحكومة الإماراتية الذين يتبنون الرواية الرسمية ويروجون لها على منصات التواصل الاجتماعي ويدافعون عن السلطات هم أداة من أدوات الحكومة تستخدمهم وتعرف أسعارهم مقابل القيام بهذا الدور سواء كان سعرهم مادي أو اجتماعي أو منصب.
ولفت أيضا إلى أن الحكومة الإماراتية تستخدم مع بعضا من هؤلاء سياسة التخويف والترهيب خاصة مع بعض ممن ليس لهم مبادئ أو قيم وليس لديهم مشكلة من تغييرها وتغيير خطابهم وفق اتجاه الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول من خلالهم إعطاء صورة كأنهم يتحدثون باسم المواطنين دون ترشيح أو أحقية ممنوحة من المواطنين لهم، بل ويشوهون صورة من يتكلمون باسم المواطن والمواطنين إذا انتقدوا الدولة.
الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2021، دعا البرلمان الأوروبي، من خلال مشروع قرار مشترك، الشركات الدولية الراعية “لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها”، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه.
وأوصى الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب البرلمان بوضع نظام للرقابة على الصادرات إلى دولة الإمارات، بهدف تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى أبوظبي، وصيانتها وتحديثها إذا لم تتخذ الإمارات خطوات من أجل إيقاف عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات أبوظبي لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم المحامون والأكاديميون أعضاء في البرلمان.
ووبدورها، أعربت الحكومة الإماراتية في بيان أمس السبت 18 سبتمبر/أيلول، صادر عن مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عن رفضها القرار الذي تم تبناه البرلمان الأوروبي بشأنها، قائلة إن ما جاء إدعاءات غير صحيحة تتجاهل انجازات الإمارات الحقوقية.