شدوى الصلاح
قال ناشط سياسي يمني فضل عدم ذكر اسمه، إن الحل للأزمة اليمنية الراهنة يبدأ من مغادرة وطرد التحالف العربي من اليمن، ورجال اليمن قادرون على إنهاء الانقلاب وهزيمة الحوثي وجميع المليشيات المتمردة على الدولة خلال أشهر.
واتهم في حديثه مع الرأي الآخر بمناسبة الذكري السابعة لاجتياح الحوثي لصنعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بإعاقة الحسم العسكري بالدرجة الأولى، مستبعداً وجود أي أفق لحل الأزمة اليمنية بالتوافق بين الحوثي والقوى المناهضة له.
وأكد الناشط السياسي، أن التحالف لا يريد إنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ مارس/آذار 2015، وبالتالي لا يريد للقوى المناهضة للحوثي أن تتوحد، ويعمل على إنشاء مليشيات خارج إطار الدولة لتأزيم الوضع أكثر فأكثر.
وأرجع ذلك إلى أن التحالف لا يريد يمناً قوي موحد ليسهل سيطرته على الموانئ والجزر والثروات اليمنية، وهو ما لن يحدث إذا توحدت الجبهات المناهضة للحوثي وهزمته، مشيراً إلى أن انقلاب الحوثي أسفر عن حرب دامية أكلت الأخضر واليابس ودمرت اليمن أرضًا وإنسانًا.
وقال الناشط السياسي، إن اليمن أصبح مقسم بين الشرعية والحوثي والانتقالي، وأصبحت الجزر والموانئ والمطارات اليمنية تحت سيطرة دول التحالف ومرتزقتها، وانهار الوضع الاقتصادي، وبلغ سعر الدولار خمسة أضعاف سعره قبل الانقلاب.
وأضاف أن اليمن أصبح يقبع تحت الوصايا الخليجية والإيرانية، وأصبح اليمنيون لا يمتلكون القرار في إيقاف الحرب أو استمرارها، والحوثي يتمدد ليس بقوته ولكن بإرادة دولية وبسبب تواطؤ دول التحالف، وغدرها بالجيش الوطني مراراً وتكراراً.
وسرد الناشط السياسي، تسلسلاً للأحداث التي شهدتها اليمن منذ ثورة 11 فبراير/شباط 2011، موضحاً أن بعد إزاحة إزاحة الرئيس المخلوع علي صالح وفق المبادرة الخليجية عقب الثورة، وانتخاب عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي لفترة انتقالية كانت الأمور تسير جيداً.
وأشار إلى أن الجميع شارك في الحوار الوطني وتم الاتفاق على الأقاليم وشكل الدولة المستقبلية ووقَع الجميع على مخرجات الحوار بمن فيهم الحوثيين وتم تشكيل لجنة لوضع الدستور ، على أن يقرها هادي ومن ثم تطرح للاستفتاء الشعبي.
وتابع الناشط السياسي: “من بعد الاستفتاء كان اليمن مقبل على انتخابات برلمانية ومن ثم رئاسية وكانت الأمور تسير وفق خطة ومراحل منهجية مستنده إلى مخرجات حوار تقود اليمن إلى الاستقرار والديمقراطية”.
وأكد أن هذا الأمر لم يرق لقوى الظلام الإقليمية والمحلية ورعاة الثورات المضادة، خاصة أن الاستقرار والديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة سيتصدر فيها قوى وأحزاب إسلامية، وهو ما لم تسمح به تلك القوى.
وأشار الناشط السياسي، إلى أن تلك القوى اتفقت مع الرئيس السابق صالح والحوثيين على الانقلاب على الدولة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي وقع عليها الجميع بمن فيهم حزب المؤتمر والحوثي.
ولفت إلى أنهم تحججوا بارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي أقرت في فترة حكم النظام السابق وتم تنفيذه في فترة هادي، رغم معارضة بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها (حزب الإصلاح) ورئاسة الوزراء على تنفيذه.
واستطرد الناشط السياسي: “بسبب معارضة رئيس الوزراء آن ذاك محمد باسندوه، لإقرار التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية تم الضغط عليه وإجباره على الاستقالة وتم إقرارها، فأخرج فلول النظام السابق المظاهرات بمشاركة الحوثيين.
وأفاد بأن دول إقليمية مولتهم بعشرات ملايين الدولارات للتصعيد عسكرياً ابتداء من (دماج) في صعده، وبتواطؤ مع صالح سلم ضباط وقادة المعسكرات المواليين له معسكرات الجيش للحوثي التي سيطرت على دماج، ومن ثم عمران، انتهاء بالعاصمة صنعاء.
وذكر الناشط السياسي، بأن الهدف من هذا الانقلاب كان إجهاض ثورة فبراير/شباط 2011 وإسقاط مخرجات الحوار الوطني وضرب الحوثيين بحزب الإصلاح ومن ثم إعادة الحكم إلى النظام السابق وفلوله.
وأشار إلى أن حزب الإصلاح الذي كان يشارك مع الجيش بمواجهة الحوثيين أدرك ذلك فقرر الانسحاب من المواجهة، وقلب الطاولة على جميع المتربصين به كون الجيش هو المعني بقتال الحوثيين والدفاع عن الدولة.
يصادف اليوم الذكري السابعة لسيطرة جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، والتي تبعها قيادة السعودية لتحالفاً عسكرياً في 26 مارس/آذار 2015، لاستعادة حكم البلاد من الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها عدة بينها صنعاء.
انقلاب الحوثي وتدخل التحالف خلفا أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم بحسب توصيف منظمات حقوقية، وأصبحت الأوضاع باليمن شديدة القسوة، إذ تمارس الحوثي إجرام ممنهج وضع قيادتها في صدارة قوائم الإرهاب، بينما يواجه التحالف اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكبت مليشيات الحوثي 64306 انتهاكات، منذ يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى يونيو/ حزيران 2021، موثقاً 7316 حالة قتل حوثية، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، سلم محامون في لندن المحكمة الجنائية الدولية أدلة على معلومات عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن خلال السنوات الست الماضية، داعين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.