طلبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحديد ما إذا كان انتزاع الرئيس التونسي قيس سعيد للسلطة بمثابة انقلاب، وحثوا وزارة الخارجية على اتخاذ “خطوات دبلوماسية أقوى” لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال النواب جيري كونولي وتوم مالينوفسكي ورشيدة طليب إن سعيد كان يقوض الديمقراطية الوليدة في تونس من خلال “فرض أزمة دستورية مصطنعة”.
وفي واحدة من أقوى التصريحات حتى الآن من المشرعين في واشنطن لمعالجة الوضع، دعا أعضاء الكونجرس أيضًا إلى إجراء تحقيق فيما إذا كان استخدام الحكومة للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يعد انتهاكًا للقانون التونسي والدولي.
كما جاء في الرسالة أن على واشنطن مطالبة سعيد “بوقف الملاحقة والمضايقة وتقييد سفر أعضاء البرلمان والنشطاء المنخرطين في حرية التعبير وأنشطة الاحتجاج السلمي”.
وفي يوليو/ تموز، علق سعيد عمل البرلمان التونسي، وأقال رئيس الوزراء ومنح نفسه صلاحيات الملاحقة القضائية، متذرعًا بحالة طوارئ وطنية في خطوة وصفتها جماعات حقوقية ومعارضون سياسيون بانقلاب.
وقال سعيد إن الإجراءات ضرورية لمعالجة الجمود السياسي والاقتصاد المنهار والاستجابة الضعيفة لوباء الفيروس التاجي.
لكن تطمينات سعيد كانت موضع شك الأسبوع الماضي عندما أعلن أنه سيحكم بمرسوم، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعديل الدستور وإصلاح النظام السياسي في البلاد.
وبدأ قرار الحكم بمرسوم يُنشّط المعارضين، بمن فيهم بعض الداعمين الأوائل لسعيد والحلفاء السياسيين له، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأصدر كبار المشرعين في لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ تحذيرا من الحزبين في أغسطس / آب بشأن عدم الاستقرار في تونس الناجم عن تصرفات سعيد.
وخلال الصيف، أرسلت إدارة بايدن نائب مستشار الأمن القومي إلى البلاد لحث سعيد على استعادة الديمقراطية البرلمانية في البلاد.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد وصف تصرفات سعيد بأنها انقلاب.
وفي رسالتهم إلى بلينكن، طالب المشرعون في الكونغرس بتحديد “ما إذا كانت تصرفات الرئيس سعيد تنتهك أي متطلبات مساعدة أمريكية، وإذا كان الأمر كذلك [لتجميد] المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى يتم استعادة الحكم الديمقراطي”.
ومثل هذا القرار سيكون له على الأرجح تداعيات خطيرة على تونس، المثقلة بالديون وتعتمد على قروض بنحو 7 مليارات دولار لتمويل ميزانيتها البالغة 19 مليار دولار لعام 2021.
ومنذ الربيع العربي، دعمت الولايات المتحدة البلاد بضخ مساعدات، حيث ساهمت بأكثر من 1.4 مليار دولار موزعة بالتساوي بين المساعدات الاقتصادية والأمنية.
وأرسلت وكالة الأمم المتحدة للتنمية الدولية وحدها ما يقرب من 685 مليون دولار إلى تونس منذ عام 2011.
والإعلان عن تصرفات سعيد بأنها انقلاب من شأنه أن يؤدي إلى تعليق المساعدة في وقت صعب للبلاد.
ودعت مجموعات حقوقية مثل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إلى تعليق المساعدة العسكرية لتونس كطريقة لجعل سعيد يغير مساره.
وردد المشرعون صدى هذه الدعوات في رسالتهم إلى بلينكين وفي مقال رأي كتبه السناتور كريس مورفي.
وقال مورفي إن الولايات المتحدة “يجب أن تواصل دعم الشعب التونسي بالمساعدات، لكن حتى استعادة الديمقراطية، يجب أن نعيد النظر في حزمة المساعدة الأمنية لتونس”.
ووقف الجيش التونسي حتى الآن وراء سعيد.