أفادت مصادر قضائية بتجميد التحقيق في انفجار أغسطس / آب 2020 الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من بيروت بعد أن شكك وزير سابق مطلوب للاستجواب كمشتبه به في حياد المحقق الرئيسي.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان الحالي نهاد المشنوق رفع شكوى ضد القاضي طارق بيطار الذي يشرف على التحقيق في تفجير 4 أغسطس الذي خلف أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.
وأضاف المصدر “الآن ستلغى الجلسات وسيتوقف القاضي بيطار عن النظر في الملف حتى تقرر محكمة النقض قبول الدعوى أو رفضها”.
والتحقيق القضائي في الانفجار، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق، لم يحرز أي تقدم حتى الآن، مما أثار غضب العديد من اللبنانيين بما في ذلك عائلات الضحايا الغاضبين من عدم محاسبة كبار المسؤولين.
وعين بيطار محققا رئيسيا بعد عزل سلفه في فبراير لأسباب مماثلة.
وواجه التحقيق معارضة سياسية من الأحزاب القوية التي زعمت أنها متحيزة في التحقيق.
وأصدرت محكمة النقض في فبراير/ شباط حكماً بعزل القاضي الأول فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين اتهما علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وكان القاضي بيطار أصدر طلبات في يوليو / تموز لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب ومسؤولين كبار آخرين اتهمهم سلفه بالإهمال بشأن الانفجار، لكن جميعهم نفوا ارتكاب أي مخالفات.
وفي 16 سبتمبر، أصدر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس بعد أن فشل في الحضور للاستجواب، وهي الأولى ضد مسؤول كبير في القضية.