طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي العاجل لها لتجنب المزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب ليست كافية.
ودعا بن مبارك المجتمع الدولي ومجتمع المانحين إلى دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الصمود وخلق فرص عمل لليمنيين.
وأضاف أن بلاده “في حاجة ماسة إلى حزمة دعم مالي تشمل وديعة مالية عاجلة للبنك المركزي اليمني لمنع مزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية”.
وانهار الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 1200 ريال للدولار.
واندلعت الحرب في اليمن في سبتمبر 2014 عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، مما أشعل فتيل حرب أهلية أجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على اللجوء إلى عدن ثم السعودية.
وتدخلت المملكة وحلفاؤها الإقليميون، وخاصة الإمارات، في مارس 2015 ونفذت منذ ذلك الحين أكثر من 22000 غارة جوية في محاولة لدحر المتمردين، ضرب ثلثها مواقع غير عسكرية، بما في ذلك المدارس والمصانع والمستشفيات، بحسب مشروع بيانات اليمن.
وشهد الصراع الذي طال أمده مقتل أكثر من 230 ألف شخص ونزوح ما يقدر بنحو أربعة ملايين وترك 80 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، حيث أعاق القصف المدفعي والضربات الجوية الوصول إلى الرعاية الصحية وزاد الضغط على المرافق القليلة التي لا تزال تعمل.