ألقت منظمات حقوقية بيانًا شفهيًا أثناء الجلسة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلّط الضوء على تسارع وتيرة الانتهاكات الحقوقية في السعودية 2021، داعية المجلس لتأسيس آلية مراقبة أممية لمتابعة وضع حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح البيان، الذي ألقته بشكل مشترك منظمة القسط لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية تواصل حملات الاعتقال والإعدام رغم المطالبات الدولية بوقفها.
وقالت المنظمات: “بينما تم الإفراج عن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تم ذكرهن في البيانات المشتركة السابقة التي أُدلي بها عند المجلس، إلا أن غالبيتهن ما زلن مقيدات قيدًا شديدًا”.
وأشارت إلى أن الناشطات المفرج عنهن من السجون السعودية “ما زلن ممنوعات من السفر والعمل أو من الإدلاء بأي تصريح علني”.
وأضافت المنظمات أنه “رغم تصاحب إجراءات التصدي للجائحة (كورونا) وقمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 مع انخفاض وتيرة ملاحقة من يمارسون الحق في حرية التعبير وانخفاض استخدام عقوبة الإعدام، فقد عادت وتيرة الانتهاكات للارتفاع في 2021”.
وبيّنت أن السلطات السعودية “شنت حملات اعتقالات جديدة استهدفت مدونين ومواطنين عاديين تبعها فترات إخفاء قسري وأحكام سجن مطولة واستمرار الانتهاكات في السجون بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد”.
وفيما يتعلق بالإعدامات، قالت المنظمات إنه: “رغم إعلان إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، قامت السلطات السعودية بإعدام شخص يعتقد أنه كان قاصرًا وقت قيامه بما نسب إليه من دعاوى”.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن عدد الإعدامات في عام 2021 تجاوزت حتى الآن الرقم الكلي المُسجل في عام 2020.
وأشارت إلى أن “السعودية رفضت الاستجابة للدعوات المتكررة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة و40 دولة عضو في المجلس في مارس 2019 وسبتمبر 2019 وسبتمبر 2020، بما يثبت النأي السياسي عن إحداث تحسينات حقيقية لوضع حقوق الإنسان والتعامل بنحو بنّاء مع المجلس”.
وجددت المنظمات دعوتها مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية مراقبة وتوثيق لوضع حقوق الإنسان في السعودية.