شدوى الصلاح
استنكر أستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، تجميد القضاء اللبناني التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، متهماً السلطة السياسية اللبنانية بكل مكوناتها بالتأمر لمنع التحقيق وتورطهم جميعاً في هذه الجريمة النكراء.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن البيطار، كسر المسلمات غير القانونية في لبنان واستدعى كبار المتورطين في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في أغسطس/آب 2020، منهم قيادات بالداخلية ووزراء بارزين، ووضعهم أمام المسائلة القانونية، وطلب توقيف بعضهم.
وتابع شندب: “لذلك السلطة السياسية بجميع مكوناتها من موالين ومعارضة اتفقت على تعطيل التحقيق، لأنها تعودت على أن يكون في لبنان حماية للمجرم”، مستطرداً: “القاضي بيطار أراد كسر هذه القواعد والوصول إلى نتيجة صحيحة ويوقف المجرمين الحقيقيين”.
وأشار إلى أن القاضي بيطار قبل أن تكف محكمة الاستئناف يده عن التحقيقات في قضية المرفأ، طلب من حكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام ومدير أمن الدولة، متسائلاً: “هل ستستجيب الحكومة؟”.
واعتبر شندب، ذلك بمثابة اختبار “عسير يسير” للحكومة، متسائلاً: “هل ستعطي الإذن لملاحقة المتورطين أم لا؟، لنرى ماذا ستفعل الحكومة في هذا الأمر”.
يشار إلى أن القضاء اللبناني أصدر الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، قراراً بتجميد التحقيقات التي يجريها البيطار، في قضية انفجار المرفأ الذي أسفر عن وقوع مئات الضحايا وجرح الآلاف، وذلك بعد طلب وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، استبداله.