شدوى الصلاح
رأى الأكاديمي والإعلامي المختص بالفكر السياسي الإسلامي والحركات الإسلامية عزام التميمي، إن “وثائق باندورا” جاءت لتسلط الضوء على وضع قائم منذ عشرات السنين، ولتكشف عن أسماء بعض كبار المستفيدين منه، وهم في الأغلب من الساسة الحاليين أو السابقين أو من الشخصيات المتحالفة معهم والمحمية من قبلهم.
وعقب في حديثه مع الرأي الآخر، على ما كشفته الوثائق من فساد المالي والثروات المتضخمة لـ35 من القادة الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسؤول عام، قائلاً: “هؤلاء هم “الذين إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد”.
وأضاف التميمي: “بينما تقيد قوانين وإجراءات المنظومة الرأسمالية في العالم حركة المال على عموم الناس، وخاصة على من يعتبر خصماً لتلك المنظومة، يتفنن القائمون عليها في إيجاد ثقوب ينفذ من خلالها أصحاب الجاه والنفوذ، وخاصة من حلفائهم”.
وأشار إلى أن تلك الثقوب هي المؤسسات التي تعرف بشركات الأوفشور، التي يتم عبرها غسيل أموال الكبار، أو تبييض موارد عصابات المافيا والضالعين في الجريمة المنظمة، أو تهريب ما ينهبه المستبدون من موارد الشعوب التي يحكمونها، أو التهرب من الضرائب.
وأكد التميمي، أن لولا أن الذين يخرجون أموالهم من بلادهم، أو على الأصح يهربون ما ينهبون – أو يتهربون من الضرائب، يعلمون أنهم بذلك يرتكبون محظوراً لما لجأوا أساساً إلى هذه الأساليب لإخفاء ما يفعلون، قائلاً: “لو لم يكن فعلهم فساداً لما وجدوا حاجة إلى التستر عليه”.
وأضاف أن الشعوب التي لا تملك اختيار حكامها لا يمكن أن تحاسبهم، مؤكداً أن لا مفر من أن تناضل الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية.
يشار إلى أن “وثائق باندورا” كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في تحقيق وصفه بأنه أكبر عملية فضح للأسرار المالية حول العالم، وطالت الوثائق التي كشفها عشرات من الزعماء والسياسيين ورجال الأعمال والمؤثرين بالعالم.
وبرز بينهم ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذري إلهام علييف، ورئيس الوزراء الباكتساني عمران خان.
التحقيق أفاد بأن ملك الأردن الذي كان من بين 35 من القادة الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسؤول عام، أنفق أكثر من 100 مليون دولار لشراء عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا.