وثّق تقرير حقوقي احتجاز السلطات السعودية 89 أجنبيًا، بينهم أمريكيين، أو منعهم من مغادرة المملكة خلال عام 2021، على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وأفاد تقرير نشرته “مبادرة الحرية” أن 7 مواطنين أمريكيين كانوا من بين أولئك، في وقت اعتقلت السلطات السعودية 165 سعوديًا، في نفس الفترة، كوسيلة انتقامية من أقاربهم الذين تحدثوا ضد النظام في الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومن بين هؤلاء الأمريكيين السبعة، تم إطلاق سراح ثلاثة ووضعوا في حالة حظر سفر، بينما تم إطلاق سراح آخر وغادر البلاد، بعد أن حصل أيضًا على حظر سفر لمدة ستة أشهر.
كما سلط التقرير الضوء على كيفية تجاوز حملة القمع السعودية حدودها، وقال إن أراضي الولايات المتحدة شهدت أكثر حالات التعرض للمعارضين من الدول الأخرى، بما في ذلك كندا والدول الأوروبية.
وقال رئيس البحث في شؤون الخليج بمؤسسة “الديمقراطية الآن” د. عبد الله العودة، المواطن السعودي الذي يعيش في المنفى بولاية فرجينيا، إن السلطات السعودية انخرطت في حملة مراقبة استمرت عقدًا ضده.
وذكر التقرير، نقلاً عن وثائق محكمة سعودية، أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة “استخدمت رؤساء نوادي طلابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لرصد ومراقبة أنشطة المعارضين” في البلاد.
وقال “حالات الانتقام تمثل جهودا واضحة جدا من حكومة السعودية لتقليص الحقوق والحريات المحمية بشكل مباشر داخل حدود الولايات المتحدة وعبر الوطنية”.
وقالت منظمة الفرنسيسكان الدولية إن السفارة السعودية في الولايات المتحدة “متورطة في تسهيل المراقبة والمضايقة والترهيب واختطاف المنشقين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا”.
الضرب والتعذيب
وفي التقرير المؤلف من 65 صفحة، سلطت منظمة الفرنسيسكان الدولية الضوء على عدد من الحالات الفردية التي قيل إن السلطات السعودية ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.
وفي إحدى الحوادث المبلغ عنها، تم اعتقال مواطن أمريكي مسافر كسائح في مطار بالمملكة، وتعرض في وقت لاحق “للضرب والتعذيب من المسؤولين السعوديين لدرجة تتطلب دخوله المستشفى”.
وذكر التقرير أن شخصاً آخر كان ضحية محاولة اغتيال عندما اصطدمت سيارة لا تحمل أي علامات بسيارته، وتركه الحادث في المستشفى.
وفي وقت سابق من هذا العام، ورد أن السعودية هي واحدة من أكثر الدول غير الآمنة بسبب انتهاكات الدولة، وفقًا لمبادرة قياس حقوق الإنسان.
ومنذ وصوله إلى السلطة، حاول ولي العهد محمد بن سلمان تغيير الصورة الدولية للمملكة شديدة المحافظة، لكنه كثف أيضًا حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
كما تم اعتقال عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية كجزء من حملة القمع، بما في ذلك الأميرة السعودية بسمة بنت سعود وولي العهد السابق محمد بن نايف.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابق المملكة بأنها “منبوذة”، وأعلن منذ ذلك الحين عن خطط لسحب الدعم الهجومي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين وكذلك مراجعة مبيعات الأسلحة للمملكة الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن متورطة في عدد من القضايا المتعلقة بالاعتقالات في السعودية.
ومع ذلك، قال مواطنون أمريكيون إنهم تلقوا الحد الأدنى من المساعدة في قضاياهم من السفارة والقنصليات الأمريكية في السعودية.
وقالت أريج السدحان، شقيقة عامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان: “لقد ساعدت الحكومة الأمريكية في الإدلاء بتصريحات ومتابعة القضية على انفراد، ومع ذلك، لا أعتقد أن هذا كافٍ”.