أغلقت العراق مجالها الجوي ومعابرها الحدود البرية يوم الأحد مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان يأمل الكثيرون في تحقيق إصلاحات تشتد الحاجة إليها بعد عقود من الصراع وسوء الإدارة.
وتم تبكير التصويت لمدة ستة أشهر ردًا على انتفاضة شعبية في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية في أواخر عام 2019، عندما نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد المستشري وسوء الخدمات وتزايد البطالة.
وقوبل المتظاهرون بقوة مميتة من قوات الأمن التي أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، فقتلت أكثر من 600 شخص وجرحت الآلاف في غضون بضعة أشهر فقط.
وعلى الرغم من أن السلطات استسلمت ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن حصيلة القتلى والقمع القاسي دفع العديد من النشطاء الشباب والمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الدعوة لاحقًا إلى مقاطعة الانتخابات.
كما أدت سلسلة من عمليات الخطف والاغتيالات المستهدفة التي أودت بحياة أكثر من 35 شخصًا إلى ثني الكثيرين عن المشاركة.
ويتنافس إجمالي 3449 مرشحا على 329 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي ستكون السادسة منذ سقوط صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
وتم تكليف أكثر من 250.000 من أفراد الأمن في جميع أنحاء البلاد بحماية التصويت.
وانتشرت قوات الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب خارج مراكز الاقتراع التي أُحيط بعضها بالأسلاك الشائكة.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد أن أدلى بصوته في مدرسة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد: “لمن يتردد، ثقوا بالله واذهبوا واختاروا من تروه مناسباً”، معبراً عن مخاوفه من ضعف الإقبال”.
وأضاف “اذهبوا فهذه فرصتنا”.
وشهدت انتخابات 2018 مشاركة 44٪ فقط من الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهو رقم قياسي منخفض.
وتم الاختلاف على النتائج على نطاق واسع، وهناك مخاوف من إقبال مماثل أو حتى أقل هذه المرة.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ سقوط صدام التي تجري دون فرض حظر تجول، مما يعكس تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.
وشابت الانتخابات السابقة هجمات قاتلة أدت إلى قتل العشرات.
وفي سابقة أخرى، تجري انتخابات الأحد بموجب قانون انتخاب جديد يقسم العراق إلى دوائر أصغر، وهو مطلب آخر للنشطاء الذين شاركوا في احتجاجات 2019، ويسمح لمزيد من المرشحين المستقلين.
وشكّل مجلس الأمن الدولي فريقًا موسعًا لمراقبة الانتخابات، إذ سيكون هناك ما يصل إلى 600 مراقب دولي، بما في ذلك 150 من الأمم المتحدة.
كما تُدخل العراق ولأول مرة البطاقات البيومترية للناخبين؛ لمنع إساءة استخدام بطاقات الناخب الإلكترونية، وسيتم تعطيلها لمدة 72 ساعة بعد تصويت كل شخص، لتجنب التصويت المزدوج.
لكن على الرغم من كل هذه الإجراءات، استمرت مزاعم شراء الأصوات والترهيب والتلاعب.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن في غضون 24 ساعة.