كشفت وثائق عن أن أربعة وزراء بريطانيين سابقين متورطين في خطة سرية لتعيين مرشح الإمارات رئيسًا لمنظمة الإنتربول.
ورشّحت الإمارات العام الماضي قائد شرطتها اللواء أحمد ناصر الريسي لقيادة منظمة الشرطة الدولية، مما أثار انتقادات بسبب ادعاءات تعذيبه للمعتقلين وسجله الحقوقي السيئ.
وأفادت صحيفة ديلي ميل الإخبارية ومقرها المملكة المتحدة أنها شاهدت وثائق مسربة لشركة الضغط البريطانية Project Associates (PA) تخطط لحملة سرية لتعيين الريسي.
وتكشف الوثائق كذلك أن أربع شخصيات سياسية بريطانية كان لها دور في تلك الحملة، تتألف من وزير الدفاع السابق السير مايكل فالون، ووزير الخارجية السابق أليستير بيرت، والنائب السابق السير ريتشارد أوتواي، ووزيرة حزب العمل السابقة البارونة كاثرين أشتون.
ووفقًا لمتحدث باسم شركة الضغط؛ فإن الوثائق المسربة كانت “اقتراحًا يحدد عددًا من الأنشطة المحتملة، والتي لم يتم تنفيذ الكثير منها بسبب الظروف المتغيرة”.
وذكر أن تلك الظروف شملت قيود السفر الناجمة عن جائحة كوفيد -19.
وأوضح المتحدث أن الوزراء السابقين لم يشاركوا بشكل فعال في حملة تعيين الرئيس، لكنهم كانوا ببساطة “ضمن شبكة الشركة” ومتاحين “للتواصل معهم في مثل هذه الحملة إذا كان ذلك مناسبًا”.
وعلى الرغم من أن منصب رئيس الإنتربول سيتقرر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يُنظر فيها إلى الإمارات على أنها تعمد إلى زيادة نفوذها داخل الإنتربول.
وبالعودة إلى عام 2017، اتُهمت أبو ظبي بمحاولة “شراء” النفوذ في المنظمة من خلال مساهمة مباشرة قدرها 50 مليون يورو.
ويأتي تسريب الوثائق بعد أسبوع من رفع المنظمة حظر الإنتربول عن النظام السوري- وهو حليف إقليمي للإمارات- ومنحه أيضًا إمكانية الوصول المباشر إلى شبكته الشرطية الدولية.
وإذا فاز الريسي بالرئاسة، فهذا يعني وجودًا قويًا لكل من أبو ظبي ودمشق داخل المنظمة، وهو ما يصر نشطاء حقوق الإنسان على أنه سيضر بسلامة المعارضين والمنتقدين في جميع أنحاء العالم.
وتتزايد هذه المخاوف بشكل خاص وسط النتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخرًا بأن حاكم دبي استخدم تكنولوجيا برامج التجسس الإسرائيلية لاختراق هواتف زوجته المنفصلة عنه ومحاميها والصحفيين في جميع أنحاء العالم.
ولم تعلن الحكومة البريطانية بعد عن المرشح الذي ستدعمه لرئاسة الإنتربول، لكن الكشف عن المشاركة غير المباشرة للوزراء السابقين الأربعة من المحتمل أن يكشف عن الروابط بين الشخصيات السياسية البريطانية والجهات الفاعلة الأجنبية وجماعات الضغط في جميع أنحاء العالم.
وهذا هو الحال بشكل خاص مع شخصيات من حزب المحافظين الحاكم.
وكانت أشتون جزءًا من حزب العمل، وكان الثلاثة الآخرون وزراء سابقين لحزب المحافظين.