شدوى الصلاح
قال عضو حزب التجمع الوطني السعودي المعارض عبدالله عمر، إن النظام السعودي يعتبر مؤسسات المجتمع المدني عدوة له وخطر على استفراده بالسلطة، لأنها تمثل بدائل لسلطته، بالإضافة لأعمال الرقابة والمبادرات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن النظام السعودي يخشى مؤسسات المجتمع المدني، لكونها خارج سلطاته ولا يستطيع السيطرة عليها، لذلك يجرمها، لأنه لا يريد صوتاً إلا صوته، وهذه المؤسسات تعمل وتضغط وتقدم بدائل وتراقب وهذا كله يزعج الأنظمة الدكتاتورية.
وأكد عمر، أن لذلك يرفض النظام السعودي وجود مؤسسات غير حكومية تعمل باستقلالية وفاعلية تمكنها من تمثيل الناس والدفاع عن مصالحهم، ويرفض الإصلاح السياسي ويريد بقاء حكمه المطلق.
وجزم بأن جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” التي أسسها 11 ناشطاً وحقوقياً وأكاديمياً في 2009، ولاحقهم النظام في 2011، وحلها القضاء في 2013، كانت شعبيتها ستتزايد لو تركها النظام، لأنها جمعية وطنية منبثقة عن الشعب وتدافع عنه.
وأشار عمر، إلى أن حسم، خلال فترة نشاطها كان الآلاف يغردون بهوياتهم الصريحة دفاعاً عنها ودعماً لها، ولذلك سارع النظام بإجراءات قمعها والقضاء عليها ظناً منه أنه سيوقف انتشارها، والحقيقة أن أغلب السعوديين لا زالوا مؤيدين لحسم ومشروعها.
ولفت إلى أن حسم طرحت مسار بديل للملكية المطلقة، وفندت مخاوف الكثيرين من غياب بديل النظام المطلق، مما أزعج السلطة السعودية وأغضبها وانعكس ذلك الغضب في الأحكام الانتقامية التي فرضت على أعضاءها والمدافعين عن مشروعها.
وأوضح عمر، أن تجريم حسم والانتهاكات التي تعرض لها أعضاءها ومناضليها انعكست سلباً على النظام السعودي، فبدل من تحقيق هدفه بإخافة الناشطين وإغلاق طريق الإصلاح أصبح هناك مئات الناشطين في المنفى.
وأشار إلى أن قمع النظام لحسم في الداخل، دفع بعض ممن تمكنوا من الخروج من البلاد لإنشاء مؤسسات سياسية وحقوقية، وزاد العدد بشكل كبير، مما يعبر عن غضب الناس من ومقاومتهم للقمع، وعدم قدرتهم على العمل من الداخل.
ورأى عمر، أن تجريم النظام لحسم، كانت رد واضح على مناصري السلطة الذين كلما خرج ناشط من السعودية قالوا “لو كنت صادق لعارضت من الداخل!”، مستطرداً: “ما مصير معارضة الداخل؟ السجن! وحسم كانت خير مثال”.
وجزم بأن القمع أغلق مجال الإصلاح من الداخل، ولم يعدد ممكناً أن يكون هناك عمل علني من داخل السعودية، مما اضطر المعارضين وأصحاب الرأي المخالف لرأي السلطة لبناء مؤسسات ومنظمات في الخارج للدفاع عن الشعب وقضاياه.
واستنكر عضو التجمع الوطني، التهم التي وجهها النظام السعودي لحسم، ومازال يحاكم أعضاءها بها حتى الآن، ووصفها بأنها تهم ساذجة تعبر عن مدى جنون السلطة وعداءها للمخلصين والشرفاء من أبناء الشعب.
وتساءل: “بأي نظام قضائي محترم يتم اتهام دعاة الإصلاح والتنمية بتهمة سخيفة كتعطيل عجلة التنمية!”، مؤكداً أن حسم أثبتت فساد النظام القضائي وغياب العدالة في السعودية ودفعت ثمن ذلك بتضحيات عظيمة.
واتهم عمر، القضاء السعودي بعدم الاستقلالية والخضوع لأوامر السلطة الحاكمة، مشيراً إلى أن ذلك مؤكد بشهادة منظمات دولية رسمية، خاصة في المحاكمات السياسية، التي أثبتت أن القضاء ليس له سلطة على نفسه، وبالتالي فإنه ذراع بيد النظام كالسلطة الأمنية ينفذ الأوامر.
وذكر بأن أعضاء حسم تعرضوا للعديد من الانتهاكات، أبرزها وفاة مؤسسها الدكتور عبدالله الحامد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، العام الماضي، مؤكداً أن السلطة تستمر في سياسة الانتقام من أعضاء حسم لأنهم أرادوا الخير لبلادهم وأحبوها بصدق.
ولفت إلى أن النظام السعودي يسعى لإفشال أي محاولة أو مبادرة إصلاحية، ويقمع النخب والمثقفين مهما كان خطابها متوازن وغير صدامي لأن مشكته مع فكرة الإصلاح السياسي، موضحاً أن حزب التجمع الوطني يسعى لتفعيل آليات المقاومة السلمية.
وبين أن ذلك لإنهاء الاعتقالات السياسية واستعادة الحقوق والحريات لكافة أبناء وبنات الشعب، كما يحمل عدة مشاريع وأعمال ومبادرات تهدف لتفعيل حراك وطني داعم لمشروع دولة الحقوق والمؤسسات الديمقراطية، كبديل لمشروع الديكتاتورية القمعية الحاكم.