طالب 31 نائبًا بريطانيًا وقعوا على عريضة بالإفراج الفوري وغير المشروط؛ عن الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة “حقّ” حسن مشيمع والسّجناء السّياسيين في البحرين.
وجاء في عريضتهم الموقعة أن مجلس النواب البريطاني يشعر بقلق عميق إزاء اعتقال حسن مشيمع البالغ من العمر 73 عامًا في البحرين لمدة عشر سنوات، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد لدوره السلمي كزعيم سياسي معارض في عام 2011.
ودان النواب تعرض مشيمع للتعذيب الوحشي، وتعرضه لإهمالٍ طبي مطول، وأن حالته ما زالت تتدهور بشدة.
كما يأسف النواب بشدة لأنه منذ أبريل 2021 توفي سجينان سياسيان ونزيلان في سجن جو في البحرين، وهما حسين بركات وعباس مال الله، وهو ما يؤكد أن فشل سلطات سجن جو في منع تفشي كوفيد -19 بين النزلاء يعرض حياة السجناء المستضعفين مثل مشيمع لخطر جسيم.
وقال النواب إنهم يشعرون بالقلق من أن سفير المملكة المتحدة في المنامة أشاد مؤخرًا بسجن “جو” كمرفق جيد الإدارة مع توفير طبي جيد على الرغم من إعراب الأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن القلق من فشل السلطات المستمر في توفير الرعاية الطبية الكافية الرعاية في سجون البحرين.
كما يُدين النواب بلا تحفظ ما تقوم به السلطات البحرينية من إهمال طبي ممنهج ضد السجناء المستضعفين.
ودان النواب كذلك التأكيدات الكاذبة التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة لهذا المجلس فيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين في البحرين؛ مطالبين الحكومة البريطانية إلى استخدام كل النفوذ المتاح للضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين البحرينيين المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مع الإشارة بشكل خاص إلى القادة السياسيين الذين يعانون من ضعف شديد حيال كورونا وهم: حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين.
في المقابل، زعم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني محمد السيسي البوعينين أن البحرين باتت اليوم في طليعة الدول العربية والعالمية بملف حقوق الإنسان.
وزعم المسؤول البحريني تلك التصريحات بعد اعتقاده أن “المملكة تبنت العديد من البرامج الإصلاحية لمراكز الإصلاح والتأهيل عبر توسعها في تطبيق العقوبات البديلة والتي أتاحت للمتهم استبدال العقوبة بعد النطق بالحكم مباشرةً وفق اشتراطات بسيطة وغير معقدة لتشمل أكبر عدد من المحكومين”.