دعا نشطاء اسكتلنديون شرطة بلادهم لاعتقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حال وصوله للبلاد للمشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده هناك.
فقد كتب نشطاء حقوق الإنسان إلى قائد الشرطة في اسكتلندا، إيان ليفينغستون، طلبًا لاعتقال محمد بن سلمان لتورطه في قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل 3 سنوات.
وقال “شون كليركين”، الناشط في مدينة غلاسكو: “لقد طلبت من شرطة اسكتلندا بدء تحقيق جنائي رسمي في مقتل جمال خاشقجي، حيث يمكن القيام بما ورد أعلاه من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية عند وصول بن سلمان”.
وأضاف أنه يسمح للمحاكم في البلدان الخارجية بمعالجة الجرائم الدولية وتحميل الجناة المسؤولية الجنائية.
وفي الأسبوع الماضي، ظهرت أولى المكدّرات للحكومة السعودية بعد الاستحواذ على نادٍ إنجليزي، حينما دعا محامون بريطانيون شرطة لندن للتحقيق مع كبار المسؤولين السعوديين والإماراتيين بشأن جرائم الحرب في اليمن.
حيث من المقرر أن تقدم شركة محاماة التي تتخذ من لندن مقراً لها شكوى إلى “وحدة الاختصاص العالمي” التابعة لـ Met and the Crown، والتي تمنح سلطات المملكة المتحدة صلاحية التحقيق في جرائم الحرب الدولية.
وقال المحامي “توبي كادمان”: “ندعو الشرطة إلى تطبيق القانون وفتح تحقيق إذا كانت هناك أدلة كافية للمضي قدماً، بغض النظر عن وضع أو سلطة الأشخاص المشتبه بهم. لا ينبغي أن يكون هناك أي أعذار. نحن نسعى لتحقيق العدالة على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
وأضاف كادمان: “إن 22 من كبار المسؤولين في حكومتي السعودية والإمارات والجيش تمت تسميتهم في الطلب، داعيًا السلطات البريطانية إلى فتح تحقيق جنائي.
وتوثق الشكوى أدلة الناجين وأقاربهم وعائلات الذين لقوا حتفهم في ثلاث حوادث مروعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم. وأثارت الصفقة غضبًا بين نشطاء حقوق الإنسان، وأثارت مزاعم جديدة بأن النظام في المملكة كان يستخدم الرعاية الرياضية لصرف الانتباه عن سجله المروع في مجال حقوق الإنسان.
وتركز شركة المحاماة على النزاع وتتعامل مع “التقاضي الذي يتضمن إنفاذ حماية حقوق الإنسان الأساسية”.
وتم تمويل العمل القانوني نيابة عن الناجين وأسرهم من الفظائع في اليمن من خلال تبرع ويستمر الآن على أساس مجاني.