وصلت جولة مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، إلى طريق مسدود، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الأزمة التي تهدد القارة الإفريقية.
وعقب انتهاء جولة المفاوضات دون نتائج مساء الثلاثاء، اتهمت مصر إثيوبيا بالتعنت، فيما اعتبر السودان أن إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع، بينما قال مصدر إثيوبي إن البلدين طرحا بنودا خارج الأجندة التفاوضية.
وكانت المفاوضات مُددت يومًا إضافيًا بناء على مساعي جمهورية الكونغو إثر فشل وفود مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية الكونغولي عقب انتهاء المفاوضات إن الكونغو ستعمل على بلورة خطة طريق للمفاوضات، بناء على ما تم تداوله من مشاورات اليوم بين وفود الدول الثلاث، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن جولة المحادثات في كينشاسا انتهت بدون تحقيق تقدم، وبدون أن تفضي إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق المفاوضات.
وأوضح البيان أن الوفد المصري شارك بنية استئناف المفاوضات؛ لكن إثيوبيا تعنتت ورفضت العودة، مما يثبت غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وسعيها للتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وفق تعبير البيان.
وأضافت الخارجية المصرية أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض، كما رفضت مقترح السودان الذي أيدته القاهرة لتشكيل رباعية للوساطة.
واعتبر البيان أن اجتماعات كينشاسا، التي انطلقت السبت، لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، “جئنا بحثا عن منهج جديد للتفاوض، والتعبئة الثانية لسد النهضة تشكل تهديدا لنا”.
وأضافت أن الموقف الإثيوبي بفرض سياسة الأمر الواقع يخرق القانون الدولي، معتبرة أنه يجب وضع مصلحة 250 مليون نسمة يعيشون في الدول الثلاث في الاعتبار.
وتابعت الوزيرة السودانية “نأمل من الرئيس الكونغولي أن يضع حدا لهذه المفاوضات التي لا تنتهي”.
وبدورها، قالت وزارة الري السودانية في بيان إن المباحثات لم تحرز تقدما بسبب التعنت الإثيوبي، معتبرة أن هذا التعنت يحتم التفكير بكل الخيارات الممكنة لحماية حقوق السودان بما يكفله القانون الدولي، حسب تعبيرها.
كما قالت الوزارة “أكدنا خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية لما ستلحقه من أضرار فادحة بالسودان”.
وأضاف البيان أن إثيوبيا رفضت كل الخيارات البديلة بشأن منح دور للوساطة الرباعية لتسهيل التفاوض، وأنها أصرت على التفاوض بنفس النهج القديم الذي اعتمدته منذ يونيو/حزيران 2020 بدون جدوى.
من ناحية أخرى، قال مصدر إثيوبي مشارك في المفاوضات إن المفاوضات تعثرت بسبب طرح مصر والسودان مقترحات وبنودا خارج مقترحات الأجندة التفاوضية، التي طرحتها الوساطة الأفريقية.
وأشار المصدر إلى أن الجانب السوداني اقترح تأجيل التعبئة الثانية ورفع مستوى المراقبين، وهي المقترحات التي لم تكن ضمن الأجندة.
ووفق المصدر، فإن أجندة الوساطة تبحث في منهجية التفاوض، وتأجيل القضايا الخلافية إلى ما بعد التعبئة الثانية، والاتفاق الجزئي للتعبئة الثانية، وتحديد سقف زمني لعملية التفاوض.
وأضاف المصدر الإثيوبي أن الأجندة لم تناقش أصلا؛ بل تمت مناقشة مقترحات جديدة، متهما مصر والسودان بإفشال جهود الاتحاد الأفريقي بطرح “مقترحات تعجيزية”.