نفذت السلطات في الرياض الإثنين حكم الإعدام في حق مواطن تمت غدانته بالمشاركة في عمليتي إطلاق نار على رجال أمن في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية للبلاد، على ما أعلنت وزارة الداخلية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية أنّه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني الإثنين بالدمام بالمنطقة الشرقية” ذات الغالبية الشيعية.
وزعمت الوزارة أنّ الجاني وهو “سعودي الجنسية” شارك مع “أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم” إضافة إلى “متاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن”.
كما أوضحت أنه دين أيضا “بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسطو وإتلاف ممتلكات عامة وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم”.
وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في كانون الثاني/يناير أنها سجلت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. ومنذ بداية العام الحالي، أُعدم أكثر من 60 شخصا بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. ومع ذلك يشكّك نشطاء في أنّ الإصلاحات ستشهد إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو وقف حملة القمع حكومية ضدّ المعارضة أو الغاء عقوبة الإعدام.
وفي 5 أكتوبر، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في حق مواطن دين بتهمة الاشتراك في “خلية إرهابية” في مدينة الدمام أيضًا.
وفي 6سبتمبر، أعلنت الرياض إعدام مواطن تمت ادانته بتهمة تهريب الأسلحة من وإلى البلاد والاشتراك في “خلية إرهابية”.
وحتى اليوم، تقول المنظمات الحقوقية إن 40 شخصًا بينهم مواطنون سعوديون ومصريون ودُعاة ينتظرون حكم الإعدام بحقهم بحسب مزاعم أدينوا بها من القضاء السعودي.
ووفقًا لإحصائية المنظمة الأوروبية السعودية، فإن غالبية المحكومين بالإعدام في المملكة هم من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.