شدوى الصلاح
قال المستشار القضائي الإماراتي السابق محمد بن صقر، إن حكام الإمارات لا يهمهم مصلحة الإمارات وإن تظاهروا بالشعارات بخلاف ذلك، ولا يهمهم في المنطقة سوى كراسيهم التي يأملون أن يحرسها لهم الصهاينة من خلال تحالفهم معهم لأنهم منفصلون عن شعوبهم.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم إمارة دبي محمد راشد آل مكتوم، يمضون في خط لا رجعة فيه من ربط العلاقات مع الكيان الإسرائيلي المحتل، ليس لأهداف سياسية مجردة، وإنما سعى لبناء جيل منسلخ عن هويته.
وأكد بن صقر، أن السلطات الإماراتية تستهدف أيضا بناء جيل بعيد عن عقيدته التي تقول أن فلسطين والقدس أرض عربية مسلمة، مستنكراً ابتعاد النظام الإماراتي عن عروبته وخدمته لأجندة صهيونية استعمارية توسعية في المنطقة.
وأوضح أن ما يهم حكام الإمارات أن ترتفع أرباحهم الشخصية وتأثيرهم المستمد مما يعطيه لهم حلفاؤهم الذين يمدونهم بالسلاح ويتغاضون عن جرائمهم، لافتاً إلى محاربتهم القيم المتمثلة في رفض المحتل ومقاومته وإخراجه من الأرض التي احتلها.
ورأى المستشار القضائي الإماراتي السابق، أن التغول الإماراتي في التعامل مع الصهاينة وتسهيل تواجدهم في المنطقة واختراق حصون الأمة الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لن يوقفه سوى تحرك أبناء الإمارات المخلصين لإيقاف هذا الانحدار.
وحث أبناء الأمة على التحرك مجتمعين لإفشال هذا المخطط وإظهاره بصورته الحقيقية لا كما يصوره إعلام النظام الإماراتي المضلل.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، كشفت أمس الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني، عن زيارة قام بها وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، إلى الأراضي المحتلة في أول زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس جامعة تل أبيب.
وأعلنت السفارة الإماراتية في “تل أبيب” توقيع اتفاقية ثنائية مع جامعة حيفا في الكيان الإسرائيلي تسمح بموجبها تبادل البعثات التعليمية والطلابية مع جامعة زايد في أبوظبي، على أن يسمح التعاون بتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الجامعيين بين الجامعتين.
ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 تطبيع علاقتهما رسمياً، وتبع ذلك مراحل جديدة من العلاقات والتماهي الإماراتي مع سياسات الاحتلال وتوقيع اتفاقات وإبرام صفقات بشكل دوري.
ورغم ذلك، تقابل تل أبيب التماهي الإماراتي بتعنت وتعسف في تحقيق رغبات أبو ظبي، أخرها رفض وزارة حماية البيئة الإسرائيلية منح ترخيصا لمشروع مشترك مع الجانب الإماراتي يقضي بضخ النفط من الخليج إلى أوروبا مباشرة عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر.
ويعني هذا الإجراء إلغاء الاتفاقية التي أبرمت بعد توقيع “اتفاقات أبراهام” في العام الماضي، لمدة 10 سنوات، والتي تقضي بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين إيلات ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط، إلى الإمارات.