تعتزم الحكومة الإماراتية توسيع دائرة المنافسة في مجال استيراد البضائع من الخارج، محاولةً جذب الاستثمارات الأجنبية، ضمن “صراع خفي” مع السعودية.
وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن حكومة الدولة الخليجية أبلغت عائلات الأعمال الرئيسية فيها بالسياسة الجديدة، “في إطار جهودها لتعزيز المنافسة والانفتاح”.
وذكرت أن حكومة الإمارات “اقترحت الآن تشريعات لوقف التجديد التلقائي لعقود العمل القائمة، مما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي خلال انتهاء العقد”.
وتمتلك شركات العائلات 90 في المائة من القطاع الخاص في الإمارات، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع جميع العمالة في الدولة.
والسياسة الجديدة هي أحدث الجهود التي تبذلها السلطات الإماراتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال التغييرات القانونية والاجتماعية، لمنافسة السعودية على “صدارة المنطقة” في الاستثمار.
وتسعى السعودية لمنافسة الإمارات كأكبر مركز تجاري ومالي في المنطقة.
وفي سبيل ذلك، أعلنت السعودية في وقتٍ سابق عن أن حكومتها ستتوقف عن التعامل مع الشركات الدولية التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة بحلول عام 2024، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الرياض من دبي.
كما عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات صهيونية من امتيازات جمركية تفضيلية وذلك في خطوة تمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.