على خلفية أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي، تبنّى البرلمان الأوكراني “رادا” تعديلات قانونية تقضي بتوسيع صلاحيات حرس الحدود في استخدام السلاح وأساليب القوة.
وصوّت 271 من أعضاء البرلمان اليوم لصالح تعديل قانون حرس الحدود (رقم 5232) في القراءة الثانية، ومن المقرر إحالة نسخته المحدثة للمصادقة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وسيسمح القانون بنسخته المعدلة لعناصر حرس الحدود باستخدام السلاح الناري في التصدي لاعتداء على أفراد للجيش وحرس الحدود في حال تعرض حياتهم أو صحتهم للخطر، وفي حماية الناس من هجمات، وفي عمليات تحرير الرهائن والمخطوفين، بالإضافة إلى حماية المنشآت الخاضعة للحراسة ومنع المتهمين بارتكاب جريمة خطيرة من الهروب وإحباط محاولات الاستيلاء على أسلحة أو ذخيرة أو خطف طائرات.
كما تتيح النسخة المعدلة من القانون لعناصر حرس الحدود استخدام السلاح الناري لوقف وسائل نقل تشكل تنقلاتها خطرًا على حياة أو صحة الناس وإسقاط طائرات مسيّرة تحلق بشكل غير مرخص به على مقربة من الحدود أو من سفن وقوارب ومراكب لحرس الحدود.
ووفقًا للتعديلات، سيكون بإمكان عناصر حرس الحدود استخدام قنابل يدوية وعبوات ناسفة صغيرة في اقتحام مبان مغلقة أو لإزالة العوائق التي تحول دون إلقاء القبض على المطلوبين.
كما يسمح القانون الجديد لعناصر حرس الحدود باستخدام الأصفاد والقبعات والعصى المطاطية والبلاستيكية والشبكات الخاصة بتقييد الموقوفين والغاز المسيل للدموع والوسائل الخاصة بوقف المركبات عنوة.
كما يوسّع القانون صلاحيات حرس الحدود في تفتيش الناس وأغراضهم ووسائل النقل الخاصة بهم عند الحدود، واستخدام وسائل رصد وتوثيق تقنية في الرقابة على الوضع عند الحدود.
ويأتي تبني هذا القانون بعد إصدار للواء 61 مشاة التابع للجيش الأوكراني بيانًا مدويًا تعهّد فيه بالقضاء على أي شخص سيحاول التسلل إلى أراضي البلاد تحت قناع المهاجرين.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التوترات متزايدة عند حدود بين بيلاروس وبولندا حيث لا يزال آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين.