أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم يسعون لإفشال أول صفقة أسلحة كبيرة لإدارة بايدن للسعودية بسبب دور الرياض في الصراع في اليمن.
حيث قدم الجمهوريان “راند بول” و”مايك لي”، وكذلك “بيرني ساندرز” الذي عقد اجتماعات حزبية مع الديمقراطيين، قرارًا مشتركًا بعدم الموافقة على منع بيع أسلحة أمريكية مقترحة بقيمة 650 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية.
وبينما يعتبر العديد من المشرعين الأمريكيين المملكة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، فقد انتقدوا البلاد لتورطها في الحرب في اليمن، وهو صراع يعتبر أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
فقد رفضوا الموافقة على العديد من المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بأن المعدات الأمريكية لن تستخدم لقتل المدنيين.
وقال نشطاء إن المملكة مارست ضغوطا شديدة ضد تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن من قبل كل من التحالف الذي تقوده الرياض وجماعة الحوثيين.
يُذكر أن الحزمة العسكرية التي وافقت عليها وزارة الخارجية ستشمل 280 صاروخ جو – جو متقدم المدى متوسط المدى (AMRAAM) و 596 قاذفة صواريخ LAU-128 (MRL) إلى جانب الحاويات ومعدات الدعم. وقطع الغيار والدعم الهندسي والتقني للمقاولين والحكومة الأمريكية.
وقال بول في بيان، “هذا البيع يمكن أن يسرع سباق التسلح في الشرق الأوسط ويعرض أمن تقنياتنا العسكرية للخطر.”
وقال ساندرز في البيان المشترك: “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، لا ينبغي أن نكافئهم بمزيد من مبيعات الأسلحة”.
وقالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليف الخليج.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على البيع، قال المتحدث إن الصفقة “تتماشى تمامًا مع تعهد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”. وقال إن صواريخ جو – جو تضمن أن “لدى السعودية الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.
يُشار إلى أن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على البيع ليست بالضرورة إشارة إلى عقد موقّع.
وبدأت الحرب الأهلية في اليمن في عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء الواقعة على بعد 120 كيلومترًا غرب مأرب، مما دفع القوات التي تقودها السعودية للتدخل في عام 2015 لدعم حكومة عبد ربه منصور هادي.
ولقي عشرات الآلاف من الناس حتفهم وشرد الملايين، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ودعا مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع إلى “خفض التصعيد” في اليمن، في بيان اعتمد بالإجماع لمواجهة “الخطر المتزايد لحدوث مجاعة واسعة النطاق” في البلاد.