قال محلل سياسي أمريكي إن السعوديين ما زالوا يشترون نوعية من الأسلحة الأمريكية ليس بمقدورها حماية المملكة، وحرب اليمن خير دليل.
وأوضح المحلل السياسي “ميتشل بارد” في مقالٍ له أن السعوديين يشترون أسلحة من الولايات المتحدة تعطي السعوديين الأمان والتباهي بجيرانهم فقط وأنهم قادرون على شراء أحدث وأكبر التقنيات.
وأشار في مقاله إلى أن النظام السعودي يعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية لإبقاء رؤوس رجالاته الملكية على أكتافهم الملكية.
ووفقًا للكاتب، تساعد مبيعات الأسلحة قادة الولايات المتحدة سياسياً، حيث يستفيد المقاولون والمقاولون من الباطن الموجودون في الولايات في جميع أنحاء البلاد من إنتاج المزيد من الأسلحة. كما أن اللوبي العربي، الذي يضم مسؤولين سعوديين وجماعات الضغط التابعة لهم، بالإضافة إلى قادة الصناعة الدفاعية وجماعات الضغط، يجادلون بشكل شرعي بأن الوظائف تم إنشاؤها لتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، وبالتالي مساعدة شاغلي المناصب.
وتساءل الكاتب: “فهل من المستغرب أن كلا من باراك أوباما ودونالد ترامب اتفقا على حزم أسلحة سعودية بقيمة 100 مليار دولار وأن الكونجرس لم يكن على استعداد لمعارضتها”؟
وبحسب المحلل السياسي “بارد”، فإن الإدارة الأمريكية تصر على أنها معنية بحقوق الإنسان، وتحديدًا في قضية خاشقجي. لهذا السبب يقال إن المسؤولين يتحدثون فقط إلى الملك سلمان ويتجاهلون محمد بن سلمان. ومع ذلك، يعرف هؤلاء المسؤولون، وكل شخص آخر، أن محمد بن سلمان هو المسؤول – لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن السعوديين لم يرضوا طلب بايدن لضخ المزيد من النفط.
وهناك ثلاثة أسباب على الأقل، أحدها هو أن السعوديين في عهد محمد بن سلمان لا يميلون إلى مساعدة الرئيس جو بايدن الذي بذل قصارى جهده لإهانتهم وخفض العلاقات بشكل واضح. والثاني هو أن تحول بايدن الذي نوقش كثيرًا تجاه آسيا، وكارثة أفغانستان، والسعي اليائس للعودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران، جعل جميع حلفاء أمريكا في المنطقة يشككون في التزام الولايات المتحدة بأمنهم.
وثالثًا، الاقتصاد السعودي لم يكن كما كان عليه من قبل، وحتى في الوقت الذي يسعى فيه محمد بن سلمان إلى تحويله بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط، يحتاج السعوديون إلى المال الآن لدفع جميع الخدمات التي يتوقعها رعاياهم، وهذا يتطلب ارتفاع أسعار النفط.