أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لافتة إلى إمكانية إعادة فتحه مجددا بعد موافقة مجلس النواب.
وأكدت المحكمة، أنه “لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأوضحت أن هناك “إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، لكن بقرار من مجلس النواب بالأغلبية وليس من رئاسة المجلس”.
وكان مجلس النواب العراقي، أعلن أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 60 مرشحا، في منتصف فبراير/شباط الماضي، بعدما أعيد فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية قبل ذلك بأيام.
وفي المرة الأولى بلغ عدد المرشحين 25 مرشحا، قبل استبعاد المحكمة الاتحادية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير المالية السابق هوشيار زيباري، من سباق الرئاسة، موضحة أنه لا يستوفي الشروط الدستورية.
وبعد قرار المحكمة، سيتم إلغاء ترشيح الأسماء التي تقدمت لشغل المنصب سابقا، مع الإبقاء على الـ24 مرشحا، ومنهم الرئيس الحالي برهم صالح، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية.
وينص القرار على منح البرلمان إمكانية إعادة فتح باب الترشح من خلال التصويت من قبل أعضاء البرلمان، لكن بتصويت أغلبية أعضائه وليس من خلال رئاسته فقط.
ومنذ عام 2005، يتبع العراق عرفا سياسيا يمنح القوى الكردية منصب رئيس الجمهورية، وشغله 3 قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هم جلال طالباني، وفؤاد معصوم، والرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح.