يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، الإمارات والسعودية وقطر.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الرئيس الفرنسي سيكون في الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة أسلحة، في حين ينبغي أن يتحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن زيارة إيمانويل ماكرون إلى الإمارات اليوم الجمعة، بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات، سيكون هدفها الرئيسي إتمام بيع العشرات من طائرات “رافال” المقاتلة التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية للطيران.
وتروج فرنسا لهذه المبيعات على الرغم من أن الإمارات لعبت دورًا بارزًا في العمليات العسكرية الوحشية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
كما شاركت الإمارات في الصراع الأخير في ليبيا، والذي انتهى في يونيو 2020، حيث قتلت القوات الإماراتية مدنيين في ضربات جوية وطائرات مسيرة غير قانونية، بينما زودت القوات المحلية المسيئة بالأسلحة والذخيرة.
ومع ذلك، تحتل الإمارات المرتبة الخامسة بين أكبر مستهلكين للأسلحة لفرنسا بين عامي 2011 و 2020.
وسيتوجه ماكرون بعدها إلى المملكة، أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في عام 2020، حيث واصلت فرنسا بعناد تصدير الأسلحة إلى السعودية في تحدٍ لخبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا فرنسا وآخرين بوقف الصادرات إلى التحالف حيث يمكن استخدامها في ارتكاب هجمات غير قانونية أو حتى جرائم حرب.
ويعتبر دعم فرنسا للإمارات والسعودية أكثر اعتراضًا حيث فشل قادتهما في تحسين سجلات حقوق الإنسان الكارثية لبلديهما محليًا، على الرغم من أن جهود علاقاتهما العامة لتقديم أنفسهما على أنها تقدمية ومتسامحة على المستوى الدولي تجري على قدم وساق.
في حين أن الأمل ضئيل في أن يشترط ماكرون دعم فرنسا لإحراز تقدم ملموس في هذا المجال، إلا أنه ينبغي على الأقل دعوة الإمارات علنًا للإفراج عن أحمد منصور والمعارضين الآخرين. وبالمثل، في المملكة العربية السعودية، يجب أن يتعامل مع جريمة القتل الوحشية لجمال خاشقجي في 2018.
وقالت المنظمة الحقوقية إن التزام الصمت بشأن هذه الأمور سيكون بمثابة غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي قطر، دعت المنظمة ماكرون لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم 2022، المقرر عقدها هناك.
حيث ستظل مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشراكات العسكرية المشبوهة وحمايتها باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان وصمة عار في السجل الدبلوماسي لماكرون.